عقد قضاة الشرع في المحاكم الشرعية السنية اجتماعًا برئاسة رئيس المحكمة الشرعية السنيًة العليا الشيخ محمد عساف في مكتبه، وتم البحث في شؤون المحاكم الشرعية وآليات العمل الإداري والقضائي فيها.
وعرض المجتمعون "عدم كفاية قضاة المحاكم الشرعية السنيّة من الرواتب وتقصير صندوق التعاضد في تلبية حاجياتهم وحاجيات أسرهم الاجتماعية، وبخاصة لجهة المنح والأقساط المدرسية والجامعية والإحتياجات المرضية والإستشفائية".
كما تباحث المجتمعون بشان ضرورة تجديد قانون أصول المحاكمات الشرعية وتحديثه بما يتوافق مع المسائل المستجدّة والمعاصرة.
وطلب المجتمعون من "سماحة الرئيس الشيخ محمد عساف نقل مطالبهم إلى سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بصفته رئيسًا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، وكذلك رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء المرجع الأعلى للمحاكم الشرعية في لبنان، من أجل استمرارية المحاكم الشرعية في زمن انهارت فيه العديد من مؤسسات الدولة خاصة، وأن المحاكم الشرعية السنيّة لا تزال تحافظ على الإلتزام بتأمين مصالح المواطنين وهي مستمرة على مدار الأيام في تلبية حاجات الناس والفصل في نزاعاتهم في أحوالهم الشخصية".
