لم يبرّد تنصل الكتل البرلمانية من "الكابيتال كونترول" أو كما أصبح يعرف بقانون "شطب الودائع" قلوب المودعين. فـ"لهيب" المنظومة المستعر لحماية نفسها، وتأمين الغطاء لأصحاب المصارف ومهربي الأموال لن يخمد مهما راكمت فوقه من "رماد" الوعود. وقد ضربت اللجان المشتركة بحسب المعلومات موعداً جديداً نهار الثلاثاء القادم الموافق فيه 26 نيسان 2022 للاتفاق على إقرار القانون مع بعض التعديلات الشكلية، لرفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، قبل انتهاء ولاية المجلس.
لن ترتاح هذه السلطة وتستكين إلا عند تمرير هذا القانون المتوافق مع مصالحها ومصلحة المصارف، يقول عضو رابطة المودعين هادي جعفر، و"هي تتحجج بمطالب صندوق النقد الدولي. مع العلم أن القانون ليس من أولويات "الصندوق"، وهو يطلب إقراره من ضمن سلة الاصلاحات الشاملة ولا سيما المالية منها، وليس كإجراء منفرد قائم بحد ذاته، بعيداً عن بقية المطالب".
ما يجري الآن في مجلس النواب من معارضة لتمرير القانون "لا يتعدى كونه مسرحية يتم فيها التناوب على أدوار البطولة، من أجل إبهار المقترعين قبل الانتخابات النيابية"، بحسب جعفر، "لأن الجميع يريد إقرار الكابيتال كونترول أولاً؛ إن لم يكن قبل الانتخابات فبعدها على الأكيد. خصوصاً إن نجحت الطبقة السياسية الحالية بالتجديد لنفسها وحجزت مكاناً لها في الانتخابات القادمة".
على المودعين الانتباه من تاريخين، الاول قريب في 26 نيسان القادم، تاريخ مناقشة القانون مرة جديدة في اللجان. وقد سبق وأعلنت أكثر من جمعية ورابطة للمودعين التصدي له "لو باللحم الحي"، كما تشير دعوة جمعية المودعين اللبنانيين لمواكبة الجلسة باعتصام حاشد. والثاني هو في 15 أيار لضمان عدم حصول المنظومة نفسها على الأكثرية النيابية. لان القانون "لن يسقط"، وفق تأكيد جعفر، إنما سيؤجل البحث فيه، وفي حال تأمين المنظومة الحالية للأغلبية مستقبلاً، فسيكون إقرار القانون على رأس جدول أعمالها".
