إليكم أبرز المحطات في قضية كارلوس غصن!

14 : 56

في ما يأتي، أبرز المحطات في قضية كارلوس غصن، منذ توقيفه في أواخر 2018 في اليابان، وصولاً إلى مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه من القضاء الفرنسي الجمعة.

في 19 تشرين الثاني 2018، أُوقف رئيس تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي موتورز" للسيارات لدى وصوله في طائرة خاصة تابعة لنيسان إلى طوكيو، للاشتباه بأن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي، لم يصرحّ عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية بين العامين 2010 و2015. كذلك أوقف مساعده الأميركي "غريغ كيلي" الذي كان يرافقه في الطائرة للاشتباه بأنه ساعده في ذلك.


كما وجّهت إلى غصن تهمة إخفاء دخله في الفترة ما بين 2015 و2018. وأقيل من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. في كانون الثاني 2019، تخلّى عن رئاسة رينو بعد وقت قصير من تنديده بـ"مخطط" لنيسان لإطاحته لتجنّب مشروع لدمجها مع رينو.


في شباط 2019، أبلغت شركة رينو القضاء بأن رئيسها السابق حصل على "مكاسب شخصية" حين استأجر قصر فرساي وصالة غران تريانون لإقامة حفلة زفافه في تشرين الأول 2016 لقاء مبلغ 50 ألف يورو في إطار عقد رعاية بين الشركة الفرنسية وقصر فرساي.


في الخامس من آذار، وافق قاض ياباني على الإفراج عن غصن بكفالة مالية تبلغ مليار ين (8 ملايين يورو) مع منعه من مغادرة الأراضي اليابانية.


في الرابع من نيسان، أُوقف غصن من جديد بتهمة استخدام 5 ملايين دولار من أموال الشركة لأغراض شخصية.


في 22 من الشهر نفسه، وُجه اتهام جديد إليه باستغلال الثقة في شركة نيسان. في 25 من الشهر، أُفرج عنه بكفالة مالية مع قيود صارمة.


في الرابع من حزيران، كشف تدقيق داخلي أجرته شركتا رينو ونيسان في فرع المجموعة في هولندا "آر إن بي في"، عن نفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو قام بها كارلوس غصن.


في أيلول 2019، اتّهمت الهيئات الأميركية المنظمة للأوراق المالية غصن وشركة نيسان بإخفاء أكثر من 140 مليون دولار من دخل غصن التقاعدي المتوقع عن المستثمرين.


الفرار إلى لبنان

في 30 كانون الأول 2019، وصل كارلوس غصن إلى بيروت إثر عملية فرار لافتة. ويُشتبه في أنه غادر اليابان مختبئاً في صندوق للمعدّات الصوتية.

في 7 كانون الثاني 2020، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف في حق كارول غصن للاشتباه بإدلائها بشهادات كاذبة في التحقيق بشأن زوجها.

وفي التاسع من الشهر، حظر عليه القضاء اللبناني مغادرة البلاد بعدما استجوبته النيابة العامة بشأن طلب تسليم صادر في حقه عن الشرطة الدولية "الإنتربول"، علماً أن لبنان لا يسلم مواطنيه.


ملاحقات قضائية

في 10 شباط 2020، طالب كارلوس غصن شركتي نيسان وميتسوبيشي موتورز أمام محكمة هولندية بتعويضات بقيمة 15 مليون يورو بتهمة فسخ عقده بشكل تعسفي.


وفي 12 من الشهر، قدمت نيسان شكوى في اليابان لمطالبة كارلوس غصن بعطل وضرر قيمته 10 مليار ينّ (أكثر من 80 مليون يورو)، وفتحت المحاكمة في الدعوى المدنية في 13 تشرين الثاني 2020 في يوكوهاما.


في 20 أيار، أوقف العضو السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور ونجله بيتر في الولايات المتحدة للاشتباه بأنهما ساعدا كارلوس غصن على الفرار من اليابان.


في 15 أيلول، بدأت محاكمة غريغ كيلي في طوكيو في قضية مدفوعات مؤجلة لكارلوس غصن لدى شركة نيسان. ودفع كيلي ببراءته وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، فيما أقرت شركة نيسان الملاحقة هي أيضا، بذنبها.

في 24 شباط 2021، قضت محكمة في اسطنبول بسجن 3 أتراك أربع سنوات وشهرين لمساعدتهم كارلوس غصن على الفرار.


وفي 20 أيار، حكمت محكمة هولندية على كارلوس غصن بإعادة 5 ملايين يورو من المكافآت التي تقاضاها، لنيسان وميتسوبيشي موتورز.


وبين 31 أيار و4 حزيران، استمع قضاة تحقيق فرنسيون إلى غصن في بيروت في مختلف الملفات القضائية التي تطاله في فرنسا، إلا أنه لا يمكن توجيه التهمة إليه خارج الأراضي الفرنسية.


وفي 14 حزيران، بدأت محاكمة مايكل وبيتر تايلور في طوكيو. ولم ينف الرجلان التهم الموجهة إليهما.


في 22 تموز وجهت إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي تهمتي "الفساد" "والتستر على استغلال السلطة" في تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لغصن عندما كان الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان.

في 27 شباط 2022 استمع قضاة فرنسيون في بيروت إلى شاهد في إطار تحقيق بشأن تحويلات مالية أجراها غصن عندما كان على رأس التحالف.

في الثالث من آذار، حكم القضاء الياباني على غريغ كيلي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. قدّم الادعاء في طوكيو استئنافاً.


مذكرة توقيف

أصدر القضاء الفرنسي في 21 نيسان مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن في إطار تحقيق أُجري في نانتير، لا سيما بشأن إساءة استخدام أصول الشركات وغسل أموال.

وتتعلق المذكرة الصادرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات". كما استهدفت أربع مذكرات توقيف أخرى "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية". 

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.