وردنا ما يلي من المحامية مارغو خطار وكيلة نقيب الفنانين السابق إحسان صادق رداً على مقابلة نقيب الفنانين الحالي جورج شلهوب:
رداً على ما نشر في جريدتكم المحترمة تاريخ 13/4/2022 تحت عنوان «جورج شلهوب: هدفي إعادة الثقة بالنقابة»، والذي تضمّن اتهامات بحق النقيب المؤسس إحسان صادق والنقيبة سميرة بارودي نوضح ما يلي:
يبدو أن النقيب شلهوب إمّا أنه مغيّب عن مجريات الأحداث وما آلت إليه الأمور في النقابة وصندوق التعاضد، أو أنه أصبح بوقاً جديداً للمتهمين بالإختلاس والتزوير والتهرب الضريبي وقبض العمولات المثبتة بتقارير خبراء المال والمعلوماتية المحلّفين، وبالتحقيقات والإدّعاءات بالجملة على الذين لم يعد باستطاعتهم إطلاق الإفتراءات خوفاً من ملاحقتهم، وأبرزهم أمين سر النقابة وأمين الصندوق في صندوق التعاضد فادي صبحي سعد المدعى عليه من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم. كما تجاهل أيضاً تقرير وزارة الثقافة الذي يُظهر مخالفات مالية وإدارية مرتكبة من قبل المجلس برئاسة جهاد الأطرش .
وللعلم، النقيبة بارودي هي التي طلبت من المحكمة عبر وكيلها الأستاذ مارك حبقة تعيين خبير محلّف للتدقيق بحسابات النقابة، وجاء تقرير الخبير ليثبت بالبراهين عدم النقص بالأموال، والمبالغ صرفت بشكل واضح ومحدّد، وأكثر، صدرت ميزانية وموازنة النقابة عن عامي 2018 و2019 وتبين أن الحسابات صحيحة ولا نقص فيها.
وللتذكير، إن وصفه النقابة «بالدكان» بزمن الكبار وفي ظل غيابه عنها، وتجاهله إنجازاتها أمرٌ مخزٍ للنقيب، فهي التي تقدمت من مجلس الوزراء بمشروع توحيد النقابات الفنية سنة 1994، وهي التي ضمّنت قانون المرئي والمسموع إلزامية الإنتاج، كما ضمّنت قانون تنظيم المهن الفنية صندوق تعاضد موحّداً، وكلّها بجهود المؤسس إحسان صادق باني دار النقابة كما يعرف القاصي والداني.
أخيراً، معيبٌ ما أتى على لسان النقيب شلهوب من مغالطات وافتراءات، القيادة لا تكون في كلام من هنا وهناك والمسؤول عليه أن يكون كلامه دقيقاً وموثقاً. ولكن للأسف، الظاهر أن أهلية النقيب جورج شلهوب لا تساعده على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وهذا الكلام الذي رماه جزافاً سيتحمّل تبعاته القانونية.
