على رغم الامطار، لم يتبدّل مشهد قطع الطرق في العاصمة والمناطق، سواء عبر حرق الاطارات او رفع السواتر الترابية والاشرطة العازلة، وحتى باستخدام السيارات والاجساد. ولعلّ "الدموع العسكرية" التي انهمرت في جل الديب وزوق مصبح، ومشاهد تأثر عناصر الجيش بما يجري في الساحات ومعانقة بعضهم للمتظاهرين على طرق كسروان والمتن، أصدق إنباء من دجل السياسيين، ومحاولات زج المؤسسة العسكرية في حسابات السياسيين الضيقة.
فالجيش اكد للمتظاهرين الذين انضم اليهم النواب سامي الجميل والياس حنكش ونعمة افرام، وقوفه "إلى جانبهم في مطالبهم الحياتية المحقة، والتزامه حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً من إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالهم للقيام بأعمال شغب". وقال: "نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها".
ومن "بيت الوسط"، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالات مع القيادات الأمنية والعسكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين المناطق.
وترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، درست فيه مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة وتقرر طلب وضع اقتراحات من مجلس القضاء الأعلى خلال 10 أيام على هذا المشروع. وأعطى توجيهاته للطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال تنظيم ورشة عمل خلال 10 أيام واستخلاص آراء المحامين بمن فيهم محامو المجتمع المدني بمشاركة وزارة العدل.
وعرض الحريري الوضع الاقتصادي والمالي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.
وتُبقي المصارف ابوابها مقفلة في انتظار استتباب الأوضاع العامة فيما احتشد طلاب وأساتذة أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو وقطعوا الطريق احتجاجاً على قرار وزير التربية اكرم شهيب فتح أبواب المدارس والجامعات.
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان البلد لا يحتمل ان يبقى معلّقاً، مبدياً خشيته "من الفراغ وليس من أي شيء آخر". واعتبر أن "الظرف الراهن مؤاتٍ جداً لقيام الدولة المدنية وقانون إنتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية".
وثمّنت دار الفتوى عالياً وقفة الشعب اللبناني واحتضنت مطالبه وناشدت الدولة تحقيق هذه المطالب المحقة بأسرع وقت.
وناشد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان المسؤولين "النظر بإيجابية الى مطالب الشعب اللبناني، وأمل في ان تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للاصلاح المنشود، وان تكون تعبيراً عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب وإيجاد الآليات السليمة والصحيحة والموثوقة التي تتولى تنفيذ هذه المقررات، ورأى أنّ على الدولة تفهم أسباب هذه الانتفاضة الشعبية والتعامل معها بمسؤولية عالية واحتضان مطالب الشعب، والاهتمام بمعاناته واحترام هذه الوقفة الشعبية التضامنية التاريخية والوطنية.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن: "إنَّنا أمام المأزق الكبير المُتعلِّق بقدرةِ البلدِ ومؤسَّساته واقتصاده وبنياته الأساسية على الصمود، يجب الحث على إيجاد المنافِذ الاستثنائية التي من شأنها قبل كلِّ شيء أن تحفظَ حقَّ الشعب بحقوقه الكاملة بالحياة الحرَّة الكريمة العادلة، وبالحرِّيَّة والأمن والاستقرار وتحقيق الضمانات الاجتماعية وعلى هذا الأساس، لا بدَّ من نقطة التقاء واقعيَّة ليكون كلُّ شيءٍ مطروحاً على طاولة الحوار بجدول أعمال أولويته الإنقاذ على أساس روح التشريع ومسؤولية الطبقة السياسية التي بيدها زمام الأمور".
وفي الحراك السياسي، تنقّل امس وفد "الاشتراكي" بين "عين التينة" و"بيت الوسط" وضم الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنواب: فيصل الصايغ، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية في البلاد والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.
