إقترح مجلس إدارة "تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم" برئاسة فؤاد زمكحل "بناء آلية ولجنة توجيهية تتضمن المجتمع الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البلدان المانحة، شركات التدقيق المالي الدولية، المجتمع المدني اللبناني وقطاع الأعمال، مندوبي الثورة الشعبية ومندوبي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإستقطاب الأموال وضخها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن، للدعم المباشر لكل متطلبات الشعب في الإستشفاء والتعليم وخلق الوظائف وتأمين العملات والسيولة مع تدقيق دولي مبرمج".
ورحّب التجمّع بمشروع الخصخصة لتخفيض كلفة الدين العام وتحسين أداء القطاع العام، لافتاً الى "ضرورة تطبيق خطة ماكينزي الإقتصادية والإصلاحية مع ملاحقة دقيقة وتطبيق دولي".
موقف التجمّع جاء بعد إجتماع إستثنائي عقده أمس في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، في حضور رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال فريد الدحداح، والأعضاء: إيلي أبو جودة، رياض عبجي، إميل شاوي، إلياس ضومط، القنصل جورج الغريب، كريم فرصون، قيصر غريب ونسيب نصر. كذلك حضر أعضاء المجلس الإستشاري. وبحث المجتمعون في آخر المستجدات التي طرأت على الساحة اللبنانية والتي عمت الأراضي اللبنانية من تظاهرات شعبية.
وحيّا المجتمعون "مطالب الشارع المشروعة والمحقة"، ورحّبوا بروح المحبة غير المسبوقة وإحترام كل الإختلافات ولا سيما بالمصالحة بين الشعب مع بعضه البعض وخصوصاً مع بلده التي لم تحصل قبلاً إثر إنتهاء الحرب الأهلية. وبإبراز وجه لبنان الحقيقي "وهو بلد الإنفتاح، والعيش المشترك والتضامن وحب الحياة".
