جويل الفغالي

طروحات وبرامج للمجتمع المدني تحاكي الواقع وتطمح إلى تحسينه مستقبلاً

"قوى التغيير" في مواجهة السلطة... اقتصادياً

29 نيسان 2022

02 : 01

يطمح المجتمع المدني إلى إخراج العمل السياسي من عنق زجاجة الفساد النيابي (فضل عيتاني)
منذ بدء ثورة 17 تشرين وعبارة «مجتمع مدني» هي من الأكثر رواجاً في لبنان وخاصة عند الجيل الجديد، منها من ولد قبل الثورة ومنها من رحم الثورة. ومع اقتراب موعد الانتخابات، فهل فعلاً أصبحت الكرة في ملعبهم؟ خاصةً بعدما فقد الشعب اللبناني الثقة بالأحزاب والقوى التقليدية التي كانت السبب الاساسي في انهيار البلاد.





يمكن الجزم أن قسماً كبيراً من الشعب اللبناني «نفرَ» من القيادات الحزبية ومن وعودهم الفارغة، في وقت لاقت فيه قوى التغيير شعبية عالية جداً، كونها حيادية وتسعى الى مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة. وما يميز هذه الانتخابات مشاركة وجوه جديدة لمواجهة المنظومة الفاسدة التي أفقرت شعبها. ولكن يبقى السؤال: هل ستشكل الانتخابات فرصة حقيقية لتغيير الوجه السياسي وفرض واقع جديد على لبنان؟ وهل ستكون محطة جديدة لبناء الدولة ومواجهة المنظومة التي دمّرت لبنان؟

«نداء الوطن» تسلط الضوء على الطروحات الاقتصادية التي تنطلق منها القوى المرشحة للوصول إلى الندوة البرلمانية. وهنا بعض البرامج والأفكار الاقتصادية التي يحملها مرشحون من المجتمع المدني.

القطاعات الإنتاجية ضرورية لإنعاش الاقتصاد

«الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج»، «حماية حقوق المودعين»، «اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة»، حفظ الحقوق في الثروة النفطية، أربعة عنواين عامة ترد في كل البرامج الانتخابية. أما تفريعاتها التي تطال: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتركيز على انتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية (حشيشة، مجوهرات، أزياء، معلبات، برامج...) واعتماد الضرائب التصاعدية، فهي أيضاً مشتركة بشكل أو بآخر. إلا أنه «قبل البدء بالمعالجات والإصلاحات والخطط الاقتصادية، يجب أولاً تحديد حجم الفجوة المالية التي من شأنها ايضاً أن تحدد الخسائر التي كبدتها المصارف»، برأي المرشح في ائتلاف «شمالنا» جهاد فرح. «فنحن كمجتمع مدني نواجه اليوم الطبقة السياسية الحاكمة ولدينا مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل، يبدأ بخطوات اولية لمعالجة الانهيار من اعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف. ويستكمل بإصلاحات هيكلية اساسية ومنها اعادة تأهيل البنى التحتية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الانتاج، والشروع في تقديم الخدمات العامة للجميع في مجال الصحة والتعليم. ولتمويل هذه الاصلاحات يجب تعديل قانون الضرائب ليصبح أكثر عدالة وفاعلية، وتوجيه الدعم الخارجي الى الاستثمار في البنى التحتية وقطاعات الخدمات العامة. فبدلاً من توزيع المساعدات الخارجية بشكل مباشر على الشعب اللبناني، يمكننا استعمالها للاستثمار في البنى التحتية الموجودة في لبنان (الطرقات، الكهرباء، الانترنت...) لنتمكن بذلك الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وبحسب فرح، فان الأمور التي سيصار العمل عليها في حال الوصول إلى الندوة البرلمانية هي:

تأمين شبكة أمان اجتماعي، خاصةً بعدما أصبح نحو ثلثي الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وبغياب تام لضمان الشيخوخة والطبابة والتغطية الصحية.

تطوير القطاعات الإنتاجية وتقديم الدعم لها، لنتمكن من تصدير المنتجات الى الخارج وادخال العملة الأجنبية. وذلك عن طريق التخصص في صناعة وزراعة بعض السلع. فعلى الصعيد الزراعي، يمكننا زيادة زراعة الزيتون وكذلك زيادة انتاج الزيت. ومثلها تشجيع الاستثمارات في سهل البقاع، واستصلاح الاراضي المرتفعة والمتروكة لزراعة القمح. أما من الناحية الصناعية، يمكننا الاستثمار في الصناعات الحرفية (كالمجوهرات وتصميم الأزياء والتكنولوجيا) حيث تتواجد كفاءة عالية فيها.

توفير الأمن والاستقرار لتأمين فرص الازدهار


«إنطلاقاً من معاناة شعبنا والهمّ الاقتصادي والمعيشي الذي يرافقهم منذ اندلاع الازمة حتى اليوم، عدّة اصلاحات وخطط اقتصادية مطروحة، لكنها تتطلب مناخاً آمناً ومستقراً لتحقيق الازدهار والاستقرار في لبنان»، يقول عضو لائحة المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة، المدعومة من قوى اليسار ومستقلين الدكتور وفيق خضر ريحان. وهنا بعض الاجراءات الاصلاحية المطروحة من قبل الائتلاف:

على الصعيد المالي والمصرفي: بذل الجهود للحفاظ على ما تبقى من الودائع المصرفية والمحافظة على إستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية. ترشيد عمليات الدعم وعدم المساس بالاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان واحتياط الذهب الخاص به. استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها للخزينة العامة للدولة. إعادة رسملة المصارف الباقية بما يكفي لإعادة الثقة بها وإحياء دورها الضروري في عمليات التسليف الصناعي والزراعي والتجاري والإسكاني.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي: العمل على تشجيع الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدماتية من خلال خطط وبرامج تمويلية، والإهتمام الكبير بقطاعي إنتاج الطاقة الكهربائية والاتصالات، لما لها من أهمية في مجال الاستثمار والانتاج على كافة الاصعدة، واستمرار البحث في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في بحرنا الإقليمي ضمن خطط مدروسة. تطوير طرق وأساليب العمل في الإدارة العامة والمرافق العامة لتتماشى مع تطورات العصر، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الدولة، لا سيما في قطاع النقل والمواصلات وإنتاج الطاقة والخدمات الجمركية، والريجي وطيران الشرق الأوسط. الإهتمام بالشأن الإجتماعي المتفاقم وتعزيز دور وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية والاهتمام بشؤون الصحة والبيئة. فبرأي ريحان، «لبنان ليس بلداً مُفلساً، بل أُفلس بسبب الطبقة الحاكمة الفاسدة. وإن هذه الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية من شأنها أن تعيد الثقة بين المواطن ودولته، لكنها تحتاج الى الإرادة والرغبة للدفاع عن مصلحة الوطن بعيداً عن الطائفية والمذهبية والمحاصصة».