أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّ "لبنان أُزيل عن قائمة المراقبة المتعلقة بمستوى حماية حقوق الملكية الفكريّة".
وقال في بيان: "نحن فخورون بهذا التقدم المهم. لبنان من بين أربع دول (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وجمهورية رومانيا) أزيلت عن قائمة المراقبة المتعلقة بمستوى حماية حقوق الملكية الفكرية. هي خطوة أولى ممتازة لتعزيز الثقة بجدية لبنان في تطوير الأنظمة واللوائح واستحداثها، التي تتوافق مع المعايير الدولية، وخصوصاً متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكيّة الفكريّة".
أضاف: "في ظل الجهود لتطوير حماية حقوق الملكية الفكرية في لبنان وانطلاقاً من التوجيه الجديّ لوزارة الاقتصاد والتجارة بالحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية، ونتيجةً للجهود التي بذلتها الوزارة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمرُّ فيها لبنان، صدر قرارُ الحكومة الأميركية بإزالة اسم لبنان من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة لديها".
وأشار إلى ما تضمنه بيانُ ممثلية التجارة الخارجية الأميركية حول هذا القرار الذي "أكد إحراز لبنان تقدماً تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية، حيثُ قام لبنان وعلى مرّ السنوات الماضية بتعزيز الأنظمة وتنفيذها، كما قامت وزارةُ الاقتصاد والتجارة بالعديد من المبادرات مع منظماتٍ دوليَّة بما فيها اتفاقيَّةُ تعاون يعملُ عليها الوزير مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)".
يذكر أن البيان تصدره ممثلية التجارة الخارجية الأميركية سنوياً بناءً على تشريع من الكونغرس، ويقيمُ مستوى الحماية لحقوق الملكيَّة الفكريَّة في كلّ دول العالم ويصنف الدول التي تعتبر الحماية فيها أقل من المستوى المطلوب في قائمتَين ذائعتي الصيت عالمياً، وهما قائمةُ المراقبة العادية وقائمةُ المراقبة الأولية (المشددة)، علماً أن قائمة المراقبة العادية لهذا العام اشتملت على 33 دولة، وقائمة المراقبة المشددة شملت 12 دولة، من ضمنهما بعضُ الدول المتقدمة. وتعتبر هاتان القائمتان المنشورتان في الموقع الالكترونيّ لممثلية التجارة الخارجيّة الأميركيّة أحد المؤشرات الهامة التي ينظر لها المستثمرون الدوليون عند دراسة جدوى الاستثمار في أيٍّ من البلدان حول العالم، وأن إزالة اسم لبنان منهما وصدور هذا الإعلان بصيغته الإيجابية المشار إليها أعلاه سيكون له انعكاسات إيجابية على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في لبنان. ويذكر أن الأجهزة المعنية التابعة لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة، والمالية (مديرية الجمارك)، قد عملت بكل جد واجتهاد لتحقيق هذا التقدم الذي يؤسس لنجاحات أكبر تعزز جدية الاقتصاد اللبناني تجاه مسيرة الاصلاح والتعافي.
