إنعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، واذاع وزير الاعلام زياد المكاري في نهاية الجلسة المقررات الرسمية الآتية:"عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء .
في مستهل الجلسة تحدث الرئيس فأبدى ارتياحه للعمل الحكومي وللأجواء التي تسود جلسات مجلس الوزراء، وقال: إنّ التعاون القائم داخل مجلس الوزراء وبين الوزراء مهم جداً، لأنَّنا في كلّ يوم نواجه تحدياً أصعب من اليوم الذي سبق على الصعد كافةً، ولكننا نعملُ بكلّ قوّة كعائلة واحدة لانجاز العمل المطلوب منّا، ولن ننجح إلا إذا كنا كذلك.
وعلى الرغم من الميل نحو السلبية الذي نلاحظُه في مقاربة البعض، فإن قدر هذه الحكومة أن تتحمل تبعات الماضي وتعمل بجد ونشاط لتنفيذ الملفات الأساسية المطلوبة.
أضاف الرئيس: الانجاز الأهم الذي نحن في صدده هو الانتخابات النيابية في الخارج التي ستجري غداً، واليوم افتتحنا غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وهناك 590 قلماً في الخارج تتم متابعتها مباشرة، وان شاء الله تكون الأمور على ما يرام.
إنني أنوّه بالجهد الكبير الذي بذله وزيرُ الداخليّة لانجاز كلّ الترتيبات اللازمة لاجراءِ الانتخابات النيابيّة في موعدها وبالشُّروط المطلوبة لتأمين حرّيّة الاقتراع وسلامته.
وقال ميقاتي: في موضوع صندوق النقد الدولي، لنكن واضحين. نحن لم نكن أمام خيارين وفضلنا خيار صندوق النقد. ليس امامنا سوى هذا الخيار، ومنذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب امام حصول لبنان على منحة اضافية عما يقدمه الصندوق. ربما كان التوقيت خاطئاً في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب، لأن اكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها، ومن تجليات هذه الشعبوية كيفية مقاربة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي وضع في الأساس لحماية الودائع والمودعين، وكان هذا المشروع مطلباً من النواب للحكومة. لو قلنا إننا سندفع غداً الأموال لجميع المودعين فحتماً كانت هذه الاموال ستحول إلى الخارج إذا لم يكن هناك الحد الأدنى من القيود لفترة زمنيّة محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي. ليس أمامنا سوى هذا الخيار، وكلّ من لديه خياراً أفضل فليتفضل بعرضه وطرحه للنقاش.
وأضاف: في تجربة اليونان خلال فترة الأزمة التي مرّت بها، إجتمع مجلسُ النواب والحكومة بشكلٍ مكثف لفترة عشرة ايام وانجزوا كلّ القوانين المطلوبة، وها هي اليونان اليوم تستعيد عافيتها، وسدَّدت تقريباً كل مستحقات صندوق النقد في فترة أقل من الوقت المحدد. وفي خلال لقائي أحد مسؤولي صندوق النقد قال لي، انجزوا الخطوات المطلوبة وستبدأ عجلة الحل بالدوران سريعاً. لقد قمنا بالمطلوب منا وأرسلنا مشروع "الكابيتال كونترول" إلى المجلس وله الحق في التعديل والاضافة والنقاش معنا في كل الخطوات، لكن المهم أن نخرج بقانون جيد، يفي بالغرض.
في موضوع الكهرباء سيعرضُ علينا وزيرُ الطاقة ما توصّل اليه مع الاستشاري الفرنسي بخصوص دفتر الشروط المطلوب لدعوة الشركات الاربعة لاطلاق مناقصة لتأمين 2000 ميغاوات، ما سيؤدي إلى كهرباء مستدامة .
وختم: الثقة مسألة أساسية وقد شهدنا في فترة الاعياد حركة استثنائية في المطار واشغالا كبيرا للفنادق، ممّا يدلّ على أنّ المطلوب فقط بعث الثقة وستبدأ الحركة بالدوران من تلقاء نفسها.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول الاعمال واقر معظم بنوده ومن أهمها:
- طلب وزارة الصّحّة تسديد مصرف لبنان مبلغ 35 مليون دولار لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والأمراض السرطانية ومستلزمات طبية وحليب وموادّ أوّليّة لصناعة الدواء.
- تعيين العميد منير شحادة ضابطاً منسقاً للحكومة اللبنانية لدى قوات الامم المتحدة الموقّتة في لبنان.
- الموافقة على مشروع قانون حفظ الطاقة.
- تمديد مُدَّتي الاستكشاف الاولى في الرقعتين 4 و9 مدة ثلاث سنوات على أن تقوم وزارة الطاقة باتخاذ التدابير التي من شأنها اثباتُ جدية عملية الاستكشاف وضرورة إلزام الشركات القيام بهذه العملية ضمن المهلة كلما امكن ذلك".
ورداً على سؤال قال الوزير المكاري: "لقد تم تأجيل البحث بموضوع الطاقة الشمسية".
وعن ملف الكهرباء قال: "لم يتم البت به، ولكن وزير الطاقة يفاوض مؤسسة كهرباء فرنسا من أجل القيام بدراسة لاستدراج العروض في ما يخص خطة الكهرباء".
سئل هل هذه آخر جلسة لمجلس الوزراء؟
أجاب: "هناك جلستان ستُعقدان في 12 و19 من شهر أيار الحالي".
وعمّا إذا تمّ الحديث عن التنقيب النفطي من قبل اسرائيل، أجاب: "لم يطرح الموضوع".
وعن مبلغ ال 35 مليون دولار الذي سيخصص للادوية، وما اذا كان سيؤمن من حقوق لبنان في السحب الخاص، اجاب: "نعم".
ورداً على سؤال بشأن اتخاذ قرار بأن تكون الأقساط في الجامعات والمدارس بالعملة اللبنانية، أجاب: "هذا الموضوع لم يتم السير به بعد، لأنه سيتسبب بمشكلات مع المعاهد والمدارس والجامعات، إذ لا يمكننا ان نتكهَّن ما سيكون عليه سعر صرف الدولار".
وعن ملف تلفزيون لبنان قال: "لقد حوَّلنا هذا الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد عرضت الأمر مع وزير المال ووعد بانهائه هذا الأسبوع، وإن شاء الله ستتم إحالته على جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وعن أمن الانتخابات قال: "إن وزير الداخلية مرتاح لكل الإجراءات، والانتخابات حاصلة مئة في المئة".
وعن المساعدات المخصصة للعاملين في القطاع العام، قال:" لقد تقرر دفعها قبل الانتخابات".
وعن تحول الحكومة الى حكومة انتخابات، قال: "سنعمل بشكل عادي، هناك أمور لا تنتهي خلال اسبوعين، ومنها خطة التعافي وغيرها، ولكن الحكومة مستمرة في عملها".
وعن التعاون الجمركي مع السعودية، قال: "لقد تم اقراره".
