يوم السبت 8 آب 2015 هاجم رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حكومة الرئيس تمام سلام التي كانت تدير بحكمة مرحلة "الإفراغ الرئاسي"، مدعياً انها "لا تستحي بمحاولة كسر عون وتحطيمه وهي كلمات كبيرة عليهم. أشباه الرجال لا يفهمون أن رأس مالي شعبي وأنا أسقطهم ولا يسقطونني"... وختم الجنرال مهدداً العماد قائد الجيش من دون أي صفة دستورية: "إيّاك يا جان قهوجي أن تنشر الجيش في مواجهتنا. لا يوضع الجيش في مواجهة تظاهرة سلمية. أنت تسيّس الجيش عندما تضعه بخدمة سياسيين".
وما طلبه النائب عون من العماد قهوجي سنة 2015، سبق أن طلب عكسه الرئيس لحود من العماد ميشال سليمان سنة 2005، يوم قررت السلطة بغالبية أركانها "قمع المتظاهرين" وكان لقيادة الجيش رأيها "المخالف لرغبة السلطة والمطابق لأحكام الدستور في آن". فهناك خيط رفيع بين حفظ الأمن والحفاظ على حرية التعبير وعلى سلمية التظاهر، وبين تنفيذ رغبات هذا أو ذاك بضرب المتظاهرين بأعقاب البنادق وقمعهم بالقوة أو الإفراط في سحلهم.
واليوم، يشهد لبنان أعظم انتفاضة شعبية سلمية لتحسين وضع البلاد وإيقاف أباطرة الفساد عند حدودهم. فالمليونية اللبنانية الصافية هزّت عروش أرباب المذاهب وتجار الدين ومعهم القابضون على مذاهبهم بالترهيب أو الترغيب أو التخويف من الآخر المختلف وتصويره "العدو" فيما العدو الأكبر، "من يخطف مذهب أو طائفة أو أمة، ويضعها في فوهة البركان كرمى عيون "المحور".
وفي مثل هذه العصفورية التي تعيشها السلطة القابضة على الأرواح، تبرز المؤسسات الأمنية الشرعية كافة، صمام أمان اللبنانيين وحصنهم الحصين، ويبرز الجيش اللبناني بسيرته الناصعة ومسيرته المشرفة ومساره المراكم على الايجابيات، كأنه الملجأ الوحيد.
وتلقائياً يبرز العماد قائد الجيش أياً كان اسمه أو مذهبه وجهاً مقبولاً، لا بل مطلوباً من اللبنانيين، فتكثر المطالبات بحكومة عسكرية إنتقالية يرأسها قائد الجيش، وغيرها من المطالبات لانتخابه رئيساً للبلاد.
ومع هذه المطالبات، يصبح القائد خصماً حقيقياً للطبقة السياسية، وتحديداً، لكل ماروني طامح إلى المنصب الرئاسي، وللفرق الموسيقية المطبلة لهذا المرشح أو الأجنحة المسلحة الراغبة بإيصال ذاك.
هنا، تتضاعف مسؤولية القائد في الموازنة بين تنفيذ أحكام الدستور لناحية عدم الخروج عن القرار السياسي الملزِم (قرار مجلس الوزراء)، وبين حكمته في التنفيذ وقدرته على صون حق التعبير الذي يكفله الدستور وما جاء في مقدمته أن "الشعب مصدر السلطات". كما تقع على موقف القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) تبعات تاريخية (فوق دستورية)، فبإمكانه مثلاً ان يستعيد تجربة سلفه (الرئيس لحود) ويطلب من قائد الجيش قمع المتظاهرين تاركاً له حريّة الانصياع أو خيار التفلت بحكمة كما حصل سنة 2005، وبإمكانه أيضاً أن يخاطبه بصفة دستورية: "إيّاك يا جوزاف عون ان تضع الجيش في مواجهة تظاهرة سلمية"..
مفاد هذا الكلام ما تسرّب من أجواء تشير إلى ضغوط يتعرض لها قائد الجيش من قبل السلطة لقمع المتظاهرين وفتح الطرقات بالقوة... وفي الختام لا بدّ من تحية للعماد جوزاف عون الذي يمارس القيادة على قاعدة أن الجيش اللبناني هو جيش الشعب وليس مجرد قوة ضاربة تتحكم فيها السلطة لحماية مصالحها الخاصة.
