أكّد المرشّح عبد الرحمن البزري "ضرورة تطبيق مبدأ فصل السلطات، وإقرار قانون إستقلالية القضاء ورفع يدّ السياسيين عن القضاء، وانتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة أنفسهم دون تدخل سياسي كي تنعكس القرارات الصادرة عنهم، وتولّد الثقة لكل مواطن وكل محام وكل مستثمر في لبنان".
وأعلن خلال استقباله وفداً من محامي مدينة صيدا على "رفضه لقانون الكابيتال كونترول المقترح لناحية فقدانه للعناصر القانونية والدستورية". مشدّداً "أن ودائع المواطنين هي خط أحمر لن نسمح بالمساس بها، وأن من يتحمل مسؤولية الإنهيار المالي والخسائر الفادحة، هما الطبقة السياسية والمصارف اللتان اتفقتا على هدر المال العام".
وختم مثمّناً "دور المحامين وكيفية المساعدة للعمل على المساهمة في سنّ التشريعات الضرورية واللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والوضع الذي وصلنا إليه".
