عقد "اللقاء النقابي التشاوري" مؤتمراً صحافياً أمس، تلا خلاله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله بياناً باسم "اللقاء" فعرض للخطوط الأساسية التي يجب القيام بها على المستوى الاقتصادي والمالي وجاءت كالآتي:
"- تجميد خدمة الدين العام المتوجبة على الدولة لمصلحة المصارف لمدة خمس سنوات.
- إستعادة الأموال العامة المنهوبة كافة ومحاكمة ناهبيها. واتخاذ اجراءات سريعة لمنع إخراج الودائع من لبنان.
- رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع الوزراء والنواب والمسؤولين بموجب قانون واجراءات تنفيذية.
- وضع خطة لحلول سريعة للكهرباء والمياه والنفايات والنقل العام.
- رفض بيع المرافق العامة للدولة، ووضع خطة لتطوير القطاع العام وإصلاحه، وتجميد كل صفقات الخصخصة ووضع اليد على الصفقات المبرمة سابقاً والتدقيق بها.
- رفض السياسات الضريبية المفروضة على الشعب ووضع ضرائب تصاعدية على الودائع المصرفية الكبيرة وعلى أرباح المصارف والشركات العقارية والمالية الكبرى، ووقف كل الاعفاءات الضريبية عن الشركات المالية والعقارية الكبرى.
- إسترداد الاملاك العامة البحرية والنهرية والبرية وفرض غرامات عالية على مغتصبيها.
- وقف التهريب من المرافئ البحرية ومن المعابر البرية، ووقف الاحتكارات للمواد الاساسية، إستيراد الدولة للقمح والمحروقات والغاز والادوية مباشرة.
- إلغاء كل المجالس التي نشأت بعد الحرب الأهلية، وإعادة العمل بوزارة التصميم، وإنشاء وزارة للاسكان تضع خطة لتوفير مساكن للشباب بأسعار مدعومة، مع إلغاء قانون الايجارات التهجيري.
- تعزيز الإنفاق الاجتماعي على التعليم الرسمي، والصحة، والضمان الاجتماعي، وإقرار ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية وغيرها.
- وضع رؤية اقتصادية - اجتماعية جديدة تقوم على تفعيل القطاعات المنتجة من صناعة وزراعة وغيرها، الامر الذي يوفر فرص عمل للشباب اللبناني، وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
- تصحيح الاجور في القطاع الخاص وإقرار السلم المتحرك للأجور وإعادة النظر في رسوم الهاتف والكهرباء وغيرها وخفضها مراعاة لمداخيل العمال والفئات الشعبية.
وعلى مستوى الاجراءات القانونية:
- رفع السرية المصرفية عن كل الذين تعاطوا الشأن العام منذ التسعينات والتحقيق الشفاف في مصادر تكوين ثرواتهم.
- رفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين في الدولة، وإصدار قانون الاثراء غير المشروع و"من اين لك هذا؟"، مع المراسيم التطبيقية.
- فتح ملفات الفساد والاثراء غير المشروع وتسليمها للجنة تشكل من قضاة مشهود لهم بالكفاية والنزاهة".
وجدّد "اللقاء" دعوته، على أساس هذا البرنامج المرحلي، النقابات، الاتحادات العمالية، نقابات المهن الحرة، المنظمات الشبابية والنسائية، المثقفين والاعلاميين وكل المنظمات ذات المصلحة الحقيقية في التغيير، "إلى لقاء قريب لتوحيد المطالب وأشكال التحرك وسبل تفعيل مشاركتنا في الانتفاضة التي يجب ألا نوقفها حتى تحقيق الخطوات الأساسية لوضع وطننا على الطريق السليم".
