رأى النائب المنتخب جهاد بقرادوني في بيان، أنه "أما وقد انتهت الإنتخابات وصدرت النتائج، ولو حتى هناك طرف لا يريد أن ينهي احتفالات العدّ، لا بدّ من مباشرة العمل وهنا المجالات كثيرة من أجل احداث فرق ليشعر الناس بأن التغيير قد بدأ وأن النواب باشروا الإهتمام بمشاكلهم".
ودعا إلى "إقفال الباب أمام السجالات العبثية، وفتح الملفات، أكان في السياسة أو الاقتصاد أو المال منها ما يمكن معالجته خلال فترة قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى وأيضاً هناك ملفات تحتاج إلى فترة طويلة لأنها تحتاج إلى دراسات واضحة وخطط".
وقال: "المنطلق هو من المؤسسات العامة، والخطوة الأولى من المعالجات التي لا تحتاج إلى الوقت: نقل موظفين من وزارات وإدارات حيث الفائض والتخمة في الأعداد ( كوزارة التربية) إلى الإدارات التي تعاني من الشغور الحاد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراكز تسجيل السيارات، مديرية حماية المستهلك)، تنفيد مرسوم تراخيص بناء محطات انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية الذي اقره مجلس الوزراء في 13/5/2022، والتنفيذ هنا يمكن ان يؤدي الى نقلة نوعية على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين التواصل عبر الملحقين الاقتصاديين، مع دول الانتشار والمغتربين اللبنانيين فيها للمساعدة في تأمين ما ينقص لبنان من ادوية للامراض المزمنة والمستعصية، والقمح، وبالتالي بما انه لا دور سياسيا ديبلوماسيا مؤثرا للوزارة، فإنها بذلك تتحول الى خلية ازمة تعود بالمنفعة الى الداخل".
ودعا إلى "تفعيل دور البلديات في الامن، بحيث تقوم الشرطة البلدية بضبط الأمن ضمن نطاقها بما يخفف من الضغط على قوى الأمن الداخلي".
وفي ملف النفايات، رأى أنه "يمكن اقتباس أي حلّ من الدول المجاورة أو الأوروبية، ويمكن أن يكون ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العلم أن انتشار النفايات على الطرق ضرره على كل البلد أكبر بكثير من إرضاء زعيم أو مختار أو رئيس بلدية".
أضاف: "هذه عينة من المشاريع التي يمكن أن تحدث فرقاً خلال فترة قصيرة، لكن هذا لا يعني إغفال خطة الكهرباء والتعافي والكابيتال كونترول وتأمين حقوق المودع الواقع تحت سندان الأموال المحجوزة ومطرقة الإرتفاع الحاد للأسعار مقابل إنهيار العملة الوطنية".
وختم: "علينا تحويل البلد إلى خلية نحل دون أي منافع شخصية أو حزبية أو مناطقية، لاستعادة أولاً ثقتنا بنفسنا وثقة الخارج بالدولة اللبنانية بما يمهد لاستقطاب الإستثمارات الخارجية".
