أصدرت لجنة حكومية يابانية الجمعة قراراً جديداً يفرض على تجار التجزئة بما في ذلك محلات السوبرماركت والمتاجر الصغيرة أن تتقاضى بدلاً مقابل الأكياس البلاستيكية ابتداء من الصيف المقبل قبل أولمبياد طوكيو.
وبهذه الخطوة، تنضم اليابان إلى دول عدة تبنت هذا الإجراء الصديق للبيئة لكن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا في تموز 2020.
ولن يكون هناك سعر محدد للأكياس وباستطاعة كل تاجر تحديد السعر الذي يريده.
وستحاول الحكومة تغيير عادات المستهلكين بما في ذلك تشجيعهم على إحضار أكياسهم الخاصة عند التسوق، وفقاً لوثيقة رسمية.
ويأتي ذلك بعد اتفاق الاقتصادات الكبرى في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها اليابان في حزيران على خطة للحد من نفايات البلاستيك البحرية.
وانتقد ناشطون هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا لتحركها البطيء في اتخاذ تدابير تحد من استهلاك البلاستيك خصوصاً أنها تنتج نفايات بلاستيكية للفرد الواحد أكثر من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة، وفقا للأمم المتحدة.
وتقول الحكومة اليابانية إن 86% من نفاياتها البلاستيكية يتم إعادة تدويرها. لكن في الواقع، تحرق نسبة كبيرة منها لإنتاج الطاقة ما يؤدي إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في الاحترار المناخي.
وفي العام 2018، كشفت الحكومة اليابانية عن اقتراح لمعالجة النفايات البلاستيكية يهدف إلى تقليل كمية الـ 9,4 ملايين طن التي تنتجها البلاد كل عام بمقدار الربع بحلول العام 2030.
