دعا الرئيس نبيه بري وبصفته رئيسا للسن في المجلس الجديد إلى عقد جلسة عامة في الساعة 11 قبل ظهر الثلثاء المقبل في 31 الجاري في القاعة العامة لمجلس النواب في ساحة النجمة، لإنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي وأميني سر وثلاثة مفوضين، عملاً باحكام المادة 44 من الدستور.
وبمعزل عن السيناريوات التي يمكن أن تخرج بها وقائع هذه الجلسة والتي ربما تُشكل في بعض محطاتها مفاجآت غير متوقعة كما نتائج الإنتخابات النيابية، فإن الرئيس بري يعمل على ضمان حصوله على الأكثرية المطلوبة للفوز من الدورة الأولى، أي 65 صوتاً.
في المقابل، فإن انتخابات نائب الرئيس تكتسب أهمية أيضاً وربما دلالات تؤشر الى تركيبة البرلمان الجديد وشكل التحالفات وتعامل القوى السياسية في المرحلة المقبلة.
وبعيداً من التحليلات والمعطيات حول المرشحين وتوزع عملية التصويت للرئيس ونائبه وحتى لأميني السر والمفوضين الثلاثة والتي كانت تتم عادة وفق تفاهم بين القوى السياسية والكتل البرلمانية في المجلس، فإن هناك العديد من الأسئلة حول دور نائب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس وطريقة إدارة المجلس ربما من المفيد الإضاءة عليها للرأي العام وحتى للنواب الجدد.
تتألف هيئة مكتب المجلس وفقا للمادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس، من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.
ويجرى انتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تجديد إنتخابه، وفي مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته، وطبعاً بناء لدعوة من رئيس السن في المجلس، وفق المادة الثانية من النظام .
ويتم إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وفقاً للمادة 44 من الدستور معطوفة على المادة الثالثة من النظام الداخلي، كلّ منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين في الدورة الأولى، وبالغالبية النسبية في الدورتين الثانية والثالثة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.
أما صلاحيات هيئة مكتب المجلس، فتحددها المادة الخامسة من النظام الداخلي التي تتحدث عن صلاحيات رئيس المجلس الذي يمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي، ويرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في النظام ويحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.
أما نائب الرئيس فيتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه، وفقا للمادة السادسة من النظام الداخلي، وإذا تعذرعلى الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
وفي حين يتولى أمينا السر، وفق المادة السابعة من النظام، مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام، فرز أوراق الإقتراع ومراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها، تتولى هيئة مكتب المجلس، وفق المادة الثامنة من النظام الداخلي، درس الإعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت، وإعلان نتيجة الإقتراع والفصل بها، تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والإقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل إنعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها.
أما حوالات الصرف والتصفية وسائرعقود النفقات فيوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين، على أن تطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
ومن صلاحيات هيئة المكتب أيضا، تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين أحكام أنظمة موظفي الإدارات العامة، وعلى العسكريين أحكام الأنظمة العسكرية، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس، إضافة إلى درس العرائض والشكاوى.
وتخضع إجتماعات هيئة مكتب المجلس لأصول إجتماعات اللجان، كما لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب المجلس وبين الوزارة.
هذه الإضاءة ربما تؤكد ما ذهبت إليه بعض القراءات والتحليلات وحتى المعطيات بأن المجلس النيابي الجديد مهدد بالتعطيل لعدة أسباب أهمها عملية التدهور والإنهيار السريعة التي يشهدها البلد، إلى جانب إستحالة التوافق بين مكوناته التي ستزيد من التعقيد والشلل وربما نعود إلى مطلب حل المجلس وإجراء إنتخابات مبكرة بعد إعادة النظر في قانون الإنتخاب...لننتظر ونرَ... أول الغيث الثلثاء المقبل...
