الفرضيات عن إمكانية فصل العملة المحلية عن الدولار، تُشكّل محور بحث من قِبل الوكالات الدولية. فعدم ربط الليرة اللبنانية بالدولار، القصد منه تحرير السعر وبالتالي رفع قيمة الدولار إزاء الليرة. هذا الأمر الذي حذّرت من تداعياته وكالة "فيتش" في التقرير الأخير الصادر عنها، استبعده مصرف لبنان وهو غير مطروح على طاولة البحث، وبالتالي مصرف لبنان كما علمت "نداء الوطن" من مصدر مصرفي، "سيحافظ على التمسّك بثبات سعر الليرة أمام الدولار عند سعر وسطي 1507.5 ولن يتخلىّ عن هذه السياسة".
واعتبر أن "ارتفاع سعر الدولار ازاء الليرة، قد يؤدي الى زيادة الشغب في الشارع ولن يسجِّل أي نقطة إيجابية لا على صعيد الفرد ولا المؤسسات ولا الوطن، مشدداً على أن فرض القيود على رؤوس الأموال سيكون مؤلماً أيضاً كما جاء في تقرير "فيتش". من هنا، فبدلاً من أن تكون مطالب المتظاهرين في الشارع مُحقّة، ستتغيّر تطلعاتهم اذا ما تخلّى البنك المركزي عن سياسة تثبيت سعر الليرة".
ويقول المصدر نفسه إن "المصارف في الفترة الراهنة تتحوّط من الإنجرار نحو المزيد من التأزّم من خلال التركيز على زيادة رؤوس أموالها"، وبذلك ستواجه خفض التصنيف الذي يستوجب نسبة 12% من الملاءة وفقاً للمعايير العالمية، الأمر المتوفّر حالياً.
وهنا لا بد من التذكير بسياسة "المركزي" التي صبّت أخيراً في اتجاه الدمج لتقوية المصارف الصغيرة وزيادة رؤوس الأموال لمواجهة "المطبّات".
وفي الختام أكّد المصدر أن "تشكيل الحكومة اليوم يبقى الإستحقاق الأبرز الذي من شأنه وقف التوتّرات والتظاهرات على الأرض، ويحوّل سياسة سحب الأموال من المصارف الى الخارج الى تدفقات نقدية اليه بسبب عودة الثقة والمناخ الايجابي الذي سيتركه هذا الأمر على الشارع خصوصاً اذا ما تم تشكيل الحكومة من وجوه جديدة اختصاصية في المجال الإقتصادي ونظيفة الكفّ".
