يسعى محكوم أميركي بالإعدام إلى الاستحصال على قرار بوقف تنفيذ العقوبة المقرر إنزالها في حقه الاثنين في ولاية داكوتا الجنوبية، متحدثاً عن عيوب تطاول نزاهة المحاكمة بفعل ما قال إنها أحكام نمطية مسبقة من القضاة مرتبطة بمثليته الجنسية. ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بتشارلز راينز (63 عاماً) بالجرعة القاتلة بعد 27 عاماً على قتله موظفاً خلال عملية سطو لمتجر في هذه الولاية الريفية في شمال الولايات المتحدة.
ومع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، تقدم محاموه بالتماس أخير لدى المحكمة العليا الأميركية داعين إياها إلى توجيه أمر بإعادة درس الملف على قاعدة شهادات جديدة تؤشر على حد قولهم إلى أن راينز لم يحظ بمحاكمة عادلة.
وذكر المحامون في هذا الطلب أن أحد أعضاء لجنة المحلفين في المحاكمة رفض الحكم على راينز بالسجن مدى الحياة بحجة أن هذا الأمر سيعني إيداعه "في المكان الذي يحلم بالبقاء فيه" محاطاً "برجال مسجونين". كما أن عضواً آخر في هيئة المحاكمة أكد حصول "أحاديث كثيرة بشأن المثلية الجنسية" للمحكوم، مع "قدر كبير من الاشمئزاز". وقال شون نولان محامي راينز "لا مكان للأحكام المسبقة ضد المثليين عندما يكون الموضوع متعلقاً بحكم إعدام. عدم درس أي محكمة للأدلة الجديدة أمر صادم".
وقدمت منظمة "إيه سي أل يو" النافذة المدافعة عن الحقوق المدنية دعمها للمحكوم. وقالت ريا تاباكو مار إحدى المحاميات في المنظمة متوجهة إلى رئيس المحكمة العليا "معاقبة الناس يجب أن تقوم على أساس ما ارتكبوه لا ما هم عليه".
