أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قراراً طلب فيه من "المؤسسات الصناعية التي تستخدم أكثر من 30 أجيراً، استخدام أجراء من ذوي الإحتياجات الخاصة وفقاً لما نصت عليه المادة 74 من قانون 220/2000، تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية".
ونصّت المادة الثانية من القرار على أن "كل ربّ عمل صناعي يستخدم عدداً أكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور، عن كل شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة غير ملزم باستخدامه".
