لفتت مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة، في بيان، إلى "مغالطات وردت في البيان الصادر عن المستشفى الإسلامي في طرابلس في شأن ما يواجهه من صعوبات مالية".
واستغربت أن "يتمّ الزج بإسم وزارة الصحة العامة من دون وجه حق وكأن الوزارة "لفشة الخلق"، حيث بدا واضحاً في الحيثيات الواردة في البيان أن لا علاقة لوزارة الصحة العامة على الإطلاق بالمستحقات المالية التي لم يتقاضاها المستشفى حتى الآن، لأنها في ذمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاضع لسلطة وزارة العمل. وفي ما يتعلق بغسيل الكلى، أسفت مديرية العناية الطبية لترويج انباء مغلوطة عن إقفال مراكز غسيل الكلى في الشمال وارسال المرضى إلى المستشفى الإسلامي".
وأكدت المديرية أن "المراكز الموجودة في الشمال تعمل كالمعتاد، علماً بأن وزارة الصحة العامة سعت إلى زيادة تعرفة غسيل الكلى وحرصت خلال الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء على نقل إعتمادات من خارج السقوف المالية لتمويل هذه الزيادة وتحصيل الحقوق".
وختمت: "إن المديرية تتفهم الصعوبات المالية التي تمر بها المستشفيات وتؤكد استمرار المساعي للتخفيف من الأعباء، إنما من واجب الجهات كافة إبداء قدر أكبر من التضامن والمسؤولية وإشاعة أجواء تعكس حقيقة الواقع وتعزز الثقة بدلاً من زعزعتها".
