أعلنت مصلحةُ المهن القانونية في "القوّات اللبنانية" أنّه و"في وقتٍ ترزح البلاد تحت وطأة الأزمات، يتطلَّع الشعبُ اللبنانيّ إلى القضاء المستقلّ الحازم، من أجل حماية حقوقِه، وفرض سلطة القانون على الجميع والتصدّي لملفات الفساد بعيداً من منطق التبعية والاستنساب والاستعراض."
وأضافت في بيان: "نجد أنّ القضاء نفسَه يُعاني من أزماتٍ شديدة، ليس أقلّها انعدام الضمانات الأساسية للقضاة، للقيام بأبسط واجباتهم بكرامة ونزاهة. ويخرجُ بعضُ القضاء، عن الأصول فيغيب موجب التحفظ وسرية التحقيقات، وتُصدِر بعضُ النيابات العامّة الأحكامَ المسبقة في الشكاوى العالقة أمامها، وتعتمدُ الاستنسابية في فتح الملفات المكدّسة في أدراجها."
واعتبرت "أنّ هذه السلوكيات لا تمت بصلةٍ إلى عمل القضاء المحترف الفاعل والمستقل، وهي تؤدّي بالمقابل إلى تحييد المسؤولين الفعليين عن الفساد والهدر ومُستبيحي المال العام ولا يتورّع بعض القضاء عن التهجّم على السلطات القضائية وتخوين القضاء والرد على الملاحقات التأديبية التي تطاله عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، والتوجّه من خلالها لحكوماتٍ أجنبيّة لطلب العون من خارج الأصول، بلغة تعكس تدنّي المعرفة العلمية والقانونية والثقافية".
وتابعت: "إزاء كلّ ما تقدم، فإن مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، تدقُّ ناقوسَ الخطر نتيجةَ الحال التي وصل إليها القضاء في لبنان، وتنظر بقلق إلى الظواهر الشاذة في ممارسة العمل القضائي"، داعيةً "مجلسَ القضاء الأعلى إلى عدم التهاون في التعامل مع هذه الحالات والتصدّي لكل محاولات استتباع القضاء وتسييسه، من أجل الحفاظ على ما تبقى من أمل في دولة الحق والعدل والقانون".
