بينما يجري الحديث عن المهام التي تنتظر مجلس النواب الجديد (2022)، بعد اكتمال هيئة مكتبه والإستعداد لجلسة انتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها ومقرّريها لكي يكتمل مطبخه التشريعي، ربما من المفيد الإضاءة على ما أنجزه مجلس نواب العام 2018 بمعزل عن تقييم الكوارث الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والصحية وغيرها التي حلت بلبنان في زمن هذا المجلس وعهده.
كذلك، فإن تقييم إنتاجية هذا المجلس قياساً بالمجالس السابقة وربما اللاحقة ربطاً بالظروف والمعطيات، أمر متروك لأصحاب الإختصاص والدراسات العلمية، إلا أن هذا العرض قد يفتح المجال أمام أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة وربما يفتح الآفاق لمجلس 2022 ونوابه، لا سيما الجدد منهم لبرمجة أولوياتهم التشريعية، لا سيما أن هناك عشرات القوانين التي تجاوزت الخمسين وقد أصدرها مجلس النواب ولم تنفذ أو تصدر المراسيم التطبيقية لها، وهناك لجنة كانت تتابع هذا الأمر من قبل مجلس النواب، ومنها ما يتصدر عناوين وبرامج الكثير من الكتل والنواب كتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد وإلغاء الوكالات الحصرية وقانون الشراء العام (المناقصات) وغيرها الكثير.
عقد مجلس نواب العام 2018 في العقد التشريعي الثالث والعشرين 37 جلسة عامة منها 20 جلسة تشريعية و17 توزعت بين الرقابية والإدارية الإنتخابية ومناقشة رسائل رئيس الجمهورية، وأقرت جلسات التشريع 219 قانوناً بمعدل 11 قانوناً لكل جلسة، كما أن هذا المجلس تغيب عن الإنعقاد في ساحة النجمة بعد تفجير 4 آب 2020 وبسبب جائحة «كورونا» وواظب على عقد جلساته العامة في قاعة قصر الأونيسكو.
كذلك شهد استقالة ثمانية من أعضائه بعد تفجير المرفأ هم: مروان حمادة، هنري حلو، سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش، بولا يعقوبيان، نعمة إفرام وميشال معوض وقد عادوا جميعاً في انتخابات 2022 باستثناء هنري حلو الذي لم يترشح أصلاً وغيّب الموت عدداً من أعضائه هم: ميشال المر، جان عبيد وفايز غصن.
ففي العام 2018، عقد المجلس خمس جلسات، بدأت مع انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب يوم الاربعاء في 23 أيار 2018، جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية يوم الثلاثاء في 17 تموز، وكذلك جلسة تشرين الحكمية يوم الثلاثاء في 16 تشرين الأول 2018 المخصصة لانتخاب أميني السر والمفوضين وأعضاء اللجان النيابية.
أما جلستا التشريع المتبقيتان فأقرتا 32 قانوناً أبرزها وأهمها: الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الوساطة القضائية في لبنان، حماية كاشفي الفساد ودعم الشفافية في قطاع البترول.
في العام 2019، عقد المجلس ثماني جلسات، كانت أبرزها جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري والتصويت على الثقة وامتدّت ثلاثة أيام وهي: الثلاثاء 12 والأربعاء 13 والجمعة 15 شباط، وجلسة شهدت انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار، بينما كانت جلسة الأربعاء في 10 نيسان مخصصة للأسئلة والأجوبة، وشهدت جلسة يوم الأربعاء في 26 حزيران انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، في حين خصصت جلسة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 16 و17 و18 و19 تموز.
أما الجلسات التشريعية الثلاث المتبقية، فأقرت 42 قانوناً أبرزها: الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار 2019، الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2019، تنظيم مزاولة المهن البصرية، تنظيم مهنة تقويم النطق، التعليم المستمر الإلزامي للعاملين في مهنة التمريض، تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي واستبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني.
وفي العام 2020، عقد المجلس عشر جلسات، كانت أبرزها جلسة 27 كانون الثاني وقد ناقشت وأقرت قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، وجلسة امتدّت يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 شباط خُصصت لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب والتصويت على الثقة، وجلسة الخميس في 13 آب وشهدت تلاوة استقالات نواب ودرس حالة الطوارئ، وجلسة الثلاثاء في 20 تشرين الاول وشهدت انتخاب عضو في هيئة مكتب المجلس، وحلف اليمين لأعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وجلسة يوم الجمعة في 27 تشرين الثاني خُصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن التدقيق المالي.
أما الجلسات الخمس المتبقية، فكانت تشريعية وأقر المجلس خلالها 60 قانوناً كان أبرزها وأهمها: الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة، التمديد لشركة كهرباء زحلة، حماية المناطق المتضرّرة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 (الدولار الطالبي)، تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة والذي أبطله المجلس الدستوري بكامله بموجب قراره رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020، تنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي، مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـBOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الأدوية الجنيسية، حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.
وفي العام 2021 عقد المجلس 12 جلسة تنوعت بين التشريع والرقابة، حيث عقد جلسة يومي الجمعة والسبت 21 و 22 أيار خُصصت لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن تأليف الحكومة، وجلسة ثانية في المجال نفسه يوم الجمعة 20 آب كانت أيضاً لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن رفع الدعم عن مواد وسلع حياتية وحيوية، وكانت جلسة يوم الاثنين في 20 أيلول لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أما جلسة يوم الثلاثاء في 19 تشرين الأول (الجلسة الحكمية مع بداية عقد تشرين) فكانت لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة في هيئة مكتب مجلس النواب وانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
أما الجلسات الثماني الباقية فقد شهدت إحداها بتاريخ 30 حزيران انتخاب عضو في المجلس الدستوري، إلى جانب إقرار 42 قانوناً أبرزها: الشراء العام (المناقصات)، تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان، استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.
وفي العام 2022 عقد المجلس جلستين تشريعيتين الأولى بتاريخ21 شباط والثانية بتاريخ 29 آذار وأقر خلالهما 43 قانوناً أبرزها: دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً، تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة، إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات، الدولار الطالبي الذي كان رده رئيس الجمهورية، قانون المنافسة (إلغاء الوكالات الحصرية)، تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي (رفع السرية المصرفية)، اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان «الهوية التربوية»، إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي- في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط، إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وإنشاء نقابة للنفسانيّين في لبنان.
