خفّضت وكالة Moody's للمستثمرين أمس تصنيف لبنان إلى Caa2 من Caa1 على أن تبقى التصنيفات قيد المراقبة وعرضة لمزيد من الخفض في غضون ثلاثة أشهر. إن تراجع التصنيف يعكس الاحتمالية المتزايدة لإعادة جدولة الديون ما يشكّل تقصيراً بموجب تعريف Moody's منذ فتح المراجعة لخفض تصنيف Caa1 في بداية تشرين الأول.
ولفت التقرير الى أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة النطاق واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين أدّت إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدد استقرار الاقتصاد الكلي".
أضاف: "ستسمح فترة المراقبة وإعادة النظر لوكالة التصنيف بتقييم احتمالية سيناريو إعادة هيكلة الديون الأمر الذي قد يلحق خسائر كبيرة بمستثمري القطاع الخاص أكبر من تلك التي ستلحق بهم مع تصنيف Caa2. وبالنسبة الى السندات والودائع بالعملات الأجنبية الطويلة الأجل في لبنان فقد تمّ تخفيضها الى Caa1 وCaa3 على التوالي.
وتم خفض سقف السندات والودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية إلى B2 وبذلك تبقى السندات والودائع قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية غير أولية.
الى ذلك لفت التقرير الى ان "تكثيف الأزمات أيضاً يقوّض نموذج التمويل الهشّ للحكومة والاقتصاد، ما يهدد بعدم استقرار الاقتصاد الكلي".
وأشار الى أنه "منذ أن تم تصنيف لبنان عندCaa1 ووضعه قيد المراقبة في بداية شهر تشرين الأول، ازدادت حدّة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. وفي غياب حصول اي تغيير، ان تدهور ميزان المدفوعات وتدفقات الودائع إلى الخارج سيؤديان إلى بلوغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصفر أو أقل، ما سيزيد من استياء المجتمع الدولي ويقوّض القدرة على تحمّل الديون ويهدد بشكل متزايد استقرار سعر صرف الليرة إزاء الدولار".
وأكد أن "الاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد والاستقالة الأخيرة للحكومة أدت إلى تقليص احتمال إقرار موازنة العام 2020 وتنفيذ الإصلاحات الضرورية المتفق عليها لإطلاق العنان لحزم الدعم الخارجي وتعزيز الثقة عن طريق مؤتمر "سيدر" والاستثمارات وتأمين الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعدّ ضرورية لتخفيف مخاطر السيولة الفورية والسماح للاقتصاد بالتعافي على المدى الطويل.
بشكل عام، تم التشديد بشكل أكبر على شروط التمويل الخارجي مع ارتفاع عائدات سندات اليورو إلى مستويات مقلقة مع انخفاض الثقة في استدامة استقرار ربط العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي".
وشدّد التقرير على أن "الاقتصاد اللبناني اعتمد تقليدياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الشتات للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتمويل العجز في الحسابين المالي والجاري". لافتاً الى أن "انخفاض تدفقات رأس المال عبر الحدود خلال السنوات القليلة الماضية دفع بمصرف لبنان الى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لضمان مدفوعات خدمة الدين بالعملات الأجنبية من قبل الحكومة، مع الحفاظ على استقرار سعر الليرة اللبنانية والقطاع المالي". وتتوقع "موديز"، أن تزداد وتيرة تدفقات الودائع إلى الخارج، ما يؤدي إلى زيادة استنزاف موارد الصرف الأجنبي السائلة القابلة للاستخدام في البلاد وتهديد استقرار الليرة".
واعتبرت الوكالة أن "ظهور سعر صرف مواز لليرة إزاء الدولار والاتجاه نحو دولرة الودائع والذي ارتفع الى نسبة 73% في ايلول 2019 من نسبة 65% في حزيران 2016، يشير بالفعل إلى هشاشة نظام سعر الصرف.
ويعكس تصنيف Caa2 ومراجعته لمزيد من التخفيض الاحتمالية المتزايدة لإعادة جدولة الديون أو غيرها من ممارسات إدارة الالتزامات السلبية الائتمانية التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض حاملي الالتزامات الحكومية من القطاع الخاص لخسائر كبيرة.
وأوضحت أن "حيازات البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية، تعني أن لدى لبنان خيارات لإدارة الديون في المدى القريب من شأنها أن تحد من الخسائر التي يتحملها القطاع الخاص في حالة وقوع حدث تقصير. وعلى الرغم من عدم كفاية استعادة القدرة على تحمل الديون، إلا أن وكالة موديز تقدر أن خيارات تمديد الاستحقاق أو إلغاء الديون التي تنطوي على حيازات ديون BdL تصل إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكون بمثابة أداة الخسارة الأولى طالما بقي ربط العملة في مكانه. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تتناقص مع استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان".ولفت التقرير الى أن "فترة المراجعة لوكالة "موديز" ستسمح بتقييم قدرة لبنان على إدارة استحقاقات سندات اليورو هذا العام وبداية العام المقبل. وستسمح المراجعة أيضًا بتقييم تقدم القيادة السياسية في استعادة بعض الاستقرار الضروري للحكومة للموافقة على الإصلاحات لإطلاق قروض CEDRE، والدعم المالي المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي، والسماح لاستقرار تدفقات الودائع. هذا من شأنه تخفيف ضغوط السيولة الشديدة في الوقت الحالي، وربما استعادة الثقة في ربط استقرار العملات".
