اعتبر الوزير السابق فايز شكر في بيان أنّ "ادعاء رأس الفساد القضائي القاضي علي إبراهيم علينا بالإهمال الوظيفي، ليس سوى ذرّ للرماد في العيون واستهداف لنا بعد أشهر من استقالتنا من الوظيفة". وقال: "إنّ قيام القاضي علي إبراهيم بنشر قراره إعلاميّاً يُظهر نواياه بالتشهير بنا، ويظهر سلوكه بنشر عنترياته إعلاميّاً، خلافاً لما يفرضه القانون من سرّية التحقيق"، موضحاً أنّ "إقتناء القاضي إبراهيم لمجموعة سماسرة ونصّابين يدعون أنفسهم متّحدون، لن يعفيه من المساءلة في تحريكهم وفي إفشاء سرية التحقيقات لهم".
