أكد مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني أن فرنسا قلقة جراء الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان. واعتبر أن "لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين وهي شرعية، فاذا كان القرار بتشكيل حكومة على أساس الحسابات السياسية فقط من دون طروحات ملموسة لمعاناة الشعب واستجابة لما يحتاجه، فهذا لا ينفع لبنان". وأضاف المصدر: "منذ أن بدأت التظاهرات في لبنان لم يجر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أي اتصال بمسؤولين لبنانيين، لا مع الرئيس سعد الحريري ولا رئيس الجمهورية ميشال عون. كما أن فرنسا لم تجر أي اتصال مع الجانب الإيراني حول لبنان لأنها فضّلت أن يُترك اللبنانيون لإيجاد حلّ بأنفسهم "، مشيراً إلى أن "السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي على اتصال بكل الأطراف".
وقال المصدر لـ"نداء الوطن": "عندما أدرك الحريري أنه لن يتمكن من تنفيذ الإجراءات واستقال، لم تدفعه باريس إلى البقاء ولا إلى الاستقالة"، مؤكداً أن "باريس توافق الحريري عندما يقول إن هناك حاجة لحكومة فاعلة وذات مصداقية لمطالب الشعب".
أما في شأن مؤتمر "سيدر"، فأكد المصدر أن "المؤتمر ومشاريعه لا تقوم على سعد الحريري أو أي شخص آخر. يرتبط "سيدر" بإدارة أفضل لشوؤن الدولة وأكثر شفافية وبتنفيذ الإجراءات المقررة والمرتقبة". ويقول: "إذا كان الحريري هو رئيس حكومة فهذا جيد ولكن إذا لم يكن فعلى الحكومة المقبلة أن تنفّذ كل الإجراءات المطلوبة من سيدر".
ولفت إلى أن "كل ما ينادي به المتظاهرون إجراءات مطلوبة في اطار "سيدر" من شفافية وفعالية وإعادة انعاش اقتصاد البلد. كما أن مطلب الشعب برحيل كل الطبقة السياسية مرده إلى أنه أدرك أن من هم في الحكم لم يقدروا على تنفيذ الإجراءات المطلوبة ولم يستجيبوا لتطلعات الشعب الشرعية". ورأى أن "مواقف الشعب ستتغير عندما تكون هناك حكومة قادرة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة مثل الشفافية وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور". وعبّر عن "قلق باريسي في غياب إجراءات ملحّة ينبغي أن تتخذ مع أزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل حكومة تصريف اعمال، وغياب حكومة تستجيب بسرعة لمطالب الشعب. فباريس تتمنى أن تكون للبنان حكومة تنفّذ الإجراءات في أسرع وقت، وسبق ونقلت هذا الأمر لكل المسؤولين في لبنان".
ونبه إلى أن "الوضع الاقتصادي المتدهور سيصبح خطيراً ومقلقاً إذا استمر التعطيل". وهل تتوقف مشاريع "سيدر" إذا لم يتسلّم الحريري رئاسة الحكومة؟ أوضح المصدر: "سيدر ليس مرتبطاً بشخص الحريري بل بقرار حكومة فعالة وذات مصداقية لتنفيذ اجراءات تم إقرارها وملحّة لإخراج لبنان من الازمة الاقتصادية".
