رأى الوزير السابق رائد خوري أنّ الدولة صرفت 60 مليار دولار ونتباكى أمام صندوق النقد الدولي ونطالبه بـ3 مليارات وباعترافه الأزمة التي نشهدها في لبنان "مش شايفين منّا بكل الدول".
وقال في حديث تلفزيوني: "على ما يبدو مستمرّون باستخدام الإحتياطي وذاهبون نحو الذهب، والحلّ هو أن تُصلّح الدولة نفسها وتحسّن القضاء، وأن تقوم بالإصلاحات اللازمة وتعدّ خطة إصلاحيّة".
وأشار إلى أنّ "غياب الدولة نهائيّاً عن اقتصاد لبنان وعدم وجود رؤية اقتصادية أساس في ما وصلنا إليه وقد حلّت السياسات المالية مكان ذلك".
واعتبر "الهندسات المالية كانت نتيجة السياسة التي اعتمدت والعلاج يكون باقتصاد منتج ويجب الخروج من موضوع تثبيت العملة المحلية والدولة لا تُخطط وتسير بلا رؤية".
وعن معاملة المودعين كلّهم على قدر المساواة بالمسؤولية، قال: "لا يمكن معاملة كل المصارف بالطريقة نفسها ويجب التفرقة بين المودع الصغير والكبير بالمسؤولية".
