بعد مساعي الدولة العبريّة في هذا الاتجاه منذ أكثر من عام، أيّدت المحكمة العليا الإسرائيليّة أمس قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة عمر شاكر، بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل. ويترك القرار الآن للحكومة لتُقرّر إن كانت ستطرد شاكر أم لا.
ورأى شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات إسرائيل إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعيّة عنهم. وكتب شاكر عبر حسابه على "تويتر" بعد صدور القرار: "إذا استمرّت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوماً للمغادرة، وستنضمّ إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشماليّة ومصر في منع وصول مسؤولي المنظّمة للمعلومات".
وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيليّة على طرد شاكر، ستكون هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقاً لقانون صدر العام 2017. لكن سبق أن منعت إسرائيل أشخاصاً آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.
ورحّب وزير الداخليّة الإسرائيلي أرييه درعي بالقرار، قائلاً: "يُسعدني أن المحكمة العليا صادقت هذا الصباح على قراري بعدم تمديد تأشيرة عمر شاكر". وبحسب وزير الداخليّة، فإنّ شاكر هو "أحد قادة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل". وتابع درعي: "يجب أن يعلم كلّ من يعملون ضدّ إسرائيل، أنّنا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا".
وتستند القضيّة المرفوعة ضدّ شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة، كان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب "هيومن رايتس ووتش". وأضافت الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر، اعتبرت أنّها تدعم المقاطعة.
وتتصدّى السلطات الإسرائيليّة بشدّة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دوليّة تدعو إلى المقاطعة الاقتصاديّة والثقافيّة والعلميّة لإسرائيل، بهدف حملها على إنهاء "الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة". وترى إسرائيل في الحركة تهديداً استراتيجيّاً، وتتّهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء بشدّة.
وتُعلن "هيومن رايتس ووتش" أنّها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنّها لم تؤيّد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظّمة، بينما تُشير وزارة الشؤون الإستراتيجيّة الإسرائيليّة، التي تُحقّق في الانتهاكات المحتملة لقانون العام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيّما في ما يتعلّق بـ"احتلال إسرائيل للضفة الغربيّة"، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
