كثيرة باتت المؤشرات لا سيما في النظام المصرفي التي تومض باللون الأحمر. فبعد خفض "موديز" التصنيف الائتماني للبنان إلى Caa2 وما سبقه من تدابير مصرفية حدّت من تمويل قطاع الانتاج، أتى تقرير البنك الدولي لينعى معدلات النمو. فقد توقّع تحقيق لبنان ركوداً في العام 2019 يتخطى التقديرات السابقة على أن يُسجّل الناتج المحلّي الإجمالي معدل -0.2%.
ذلك يعني أننا دخلنا مرحلة التفتّت الاقتصادي لا سيما وأنه يمكن لحيازة مصرف لبنان على ديون بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي أن تكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الانزلاق إلى "المجهول" الذي بات معلوماً للجميع، طالما أن ربط العملة لا يزال قائماً في ظل تزايد المخاطر واندثار الثقة، وما يتبعها من زيادة في الفوائد التي تؤدي حكماً إلى اختناق إضافي في السيولة التي ستترجم إفلاساً للشركات وربما أيضاً للمؤسسات المالية.
