عقد الاعلاميان أنطوان بولس ورامي نعيم مؤتمراً صحافياً في "نادي الصحافة" ظهر اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الإعلاميين والصحافيين المتضامنين معهما.
بولس
بداية تحدث الإعلامي بولس فقال: "لطالما كانت الكلمة الحرة عنواننا. يقولون إنّ مهمة الإعلام عدم بث الفتن وعدم التضليل، فأين هم من المصداقية؟ يقولون إننا نخون القيم الإعلامية والوطنية وننال من هيبة الدولة ومكانتها، والهم الأكبر والأخطر، تهديد الكيان اللبناني وهويتنا العربية والسيادة والحرية، هم الذين يغتصبون يوميا هيبة الدولة".
وأضاف: "أهذا لبنان الذي نريده؟ أحتى الحرية تريدون سلبها من أوتار حناجرنا؟ لا وألف لا، فكما قال بطريركنا الراعي لا تسكتوا عن تعدد الولاءات لا تسكتوا عن الفساد، لا تسكتوا عن خرق أجوائنا، لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني، لا تسكتوا عن نسيان الشهداء".
وختم: "نحن شعب ولسنا أفراداً، والتضامن أساس وحدتنا، أتيتم اليوم تحت شعار المواطنة لنعبر معاً عبر جسر الحرية لتكون هذه المرحلة انتقالية نحو السيادة الحقيقية مسقطين الأقنعة كلها، لنكون صوتاً صارخاً لتحقيق العدالة ولتبقى وقفتنا شامخة تضرب وعورة فكرهم الذمي وتضع حجر الأساس لبناء دولة سيادية حرة".
نعيم
بدوره تحدث الصحافي نعيم عن التهديديات المباشرة التي تصله وتصل الى عائلته الصغيرة، وقال: "إن الأمر بدأ ببعض التعليقات من قبل أشخاص "مزعوجين"، ولكن الأمور تطورت بعدما أصبح هناك "جيش الكتروني" يعمل ويهدد بالقتل المباشر، وهذه التهديدات تأتي أحياناً على شكل اتصالات ورسائل نصية لعائلته الصغيرة بالذبح والقتل". وكشف عن دعوة قضائية تحضر بخصوص هذا الموضوع.
ولفت إلى أن "ما يقوم به حزب الله هو تحريض لبيئته الحاضنة التي تحمي سليم عياش...وحزب الله يعتمد أسلوباً جديداً، فما قام به مع بولس ومع غيره من الصحافيين، أي البدء بإخبار لا يصل إلى نتيجة، فيتجه إلى مرحلة أخرى".
وسأل: ما هو سبب انزعاج حزب الله من تصرف الصحافيين؟ والجواب هو القرار الذي اتخذه صحافيو هذا البلد بمواجهة المنظومة بالكلمة لا بالسلاح"، لافتاً إلى ان "ما يطلبه الصحافيون هو السماح لهم بالإضاءة على الأمور بحرية".
وأضاف:" عندما يقول حزب الله أنه لا يدعم تجار المخدرات، ويريدنا أن نقول ذلك أيضا، فهو يريدنا أن نكذب قناعاتنا".
وختم:" وقفنا مع الجيش عندما هاجمه أحمد الأسير وعندما كان الثوار يقولون أن الجيش يقمعنا، فلماذا من يقف مع الجيش ضد حزب الله هو خائن وعميل. لسنا عملاء إسرائيليين أو سوريين، وكما حاربنا الاحتلال الإسرائيلي والسوري نحن اليوم نحارب الاحتلال الايراني بكل قناعة".
محفوض
ثم تحدث رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض فقال: "أعتقد أن هناك مشكلة بالقضاة والمحامين في لبنان، لا أعلم أمام أي مرجع يصح تقديم الشكوى. ما زلت أنتظر الشكوى التي تقدمت بها ضد حسن نصر الله بغزوة عين الرمانة. في كل الأحوال أصبح واضحا الاستغلال الحاصل للقضاء بشكل كبير. وهو نفسه القضاء الذي حكم على مجهول بقتل سامر حنا، لان الذي قدمه حزب الله أمام القضاء العسكري تبين أنه معوق ولا يمكنه حمل السلاح".
وتابع: "وعندما سأله قاضي التحقيق، كيف أطلقت النار وحملت بندقية مع العلم ان هذا الشاب مصاب بإعاقة وليس بإمكانه حمل بندقية، فتبين لاحقا أن تم تكليفه شرعيا ليتقدم أمام القضاء العسكري، وبعد مدة 6 أشهر أصبح في منزله، هذا هو واقع القضاء في لبنان. ومن هذا المنبر سأقول أن القاضية غادة عون التي قبلت الاخبار ضد الصحافي طوني، هي ذاتها التي تقدمنا امامها بالشكوى التي يقال انها تحولت الى امن الدولة ولم يتصل بنا احد لتقديم الافادة".
وأضاف: "هناك اجراءات لدخول قصر العدل، انا والاستاذ ادي ابي اللمع عندما كنا نقدم شكاوى واخبارات والمرافقون معه وهم عناصر تابعين للدولة، كان ممنوع عليهم الدخول او يقومون بتسليم سلاحهم. كيف استطاع الدخول الى قصر العدل وتهديد القضاة؟ اللوم هنا على القضاة كيف لا يتم توقيف هذا العنصر الميليشياوي بجرم وتهديد القضاة".
وقال: "البارحة سمعنا ان حزب الله كلف احد عناصره لمتابعة الترتيبات حول ملف ترسيم الحدود، ليه شو بتشتغلو؟ بتقوصو على القضاء وبتروحو ع القضاء، بدكن الجيش وبتحرضو الاهالي على الجيش".
بشارة
ووجه الصحافي اسعد بشارة نداءين باسم "اعلاميون من اجل حرية"، الاول الى القوى العسكرية والامنية، اشار فيه الى ان "بولس تعرض لحملة مراقبة والمراقبة هي تمهيد لعمل أمني على فترتين، والفترة الاخيرة كانت منذ اسابيع قليلة وبالتالي ما قاله رامي وطوني ليس فقط اخبارا بل هو اعلان للرأي العام اللبناني والعربي، ان هناك صحافيين في لبنان أصبحوا في خطر، هم مواطنون لبنانيون يتعرضون للتهويل والخطر والتهديد، وإذا لم يتم التحرك سنعتبر ان هذه المسؤولية برقبة من لم يتخذ اي اجراء".
وتوجه بشارة في ندائه الثاني الى القضاء اللبناني وقال: "هناك قضاة على قدر كاف من الشجاعة والمسؤولية يقومون بمهامهم، ونطالب القضاء بالتعاطي بطريقة جدية مع الاخبارات التي تصل الى النيابات العامة".
واشار الى ان "المسؤول هو محكمة المطبوعات فقط، ونشكر نقابة المحررين لأنها ستكون وراء كل من يتعرض لإخبار وتفرض تحويله الى جرائم المعلوماتية".
وختم: "الجسم الاعلامي واحد ومتضامن وكل من يشارك بشن حملات على طوني ورامي او امثالهم عبر وسائل التواصل، سوف يكون تحت سقف القانون ونطالب القضاء بالتحرك".
