اثارت مواقف الزميل طوني بولس في مقابلة تلفزيونية له على قناة «الحدث»، وحديثه عن قضية المخدرات في البقاع وأنها برعاية «حزب الله»، واستخدام الأماكن الدينية لإخفائها، استياء لدى «حزب الله»، فقدم اخباراً ضده امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بواسطة المحامي غسان المولى بوكالته عن الإعلاميَّين خليل نصرالله وحسين مرتضى، وذلك بتهم «خيانة القيم الإعلامية والوطنية، النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإضعاف الشعور القومي، وإثارة النعرات المذهبية، والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة، ودسّ الدسائس والفتن، والحض والتحريض على الاعتداء على أمن الدولة، والقدح والذمّ والافتراء».
الا ان بولس الذي اعلن انه سيتقدم بدوره بإخبار قضائي بحق امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله عقد والصحافي رامي نعيم مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة وقال: «اتُّهمنا بالنيل من هيبة الدولة مع العلم أننا نناضل يوميًاً من أجل مصلحة لبنان، والحزب نفسه الذي قدّم الإخبار ضدنا هو من يحمي تجار المخدرات التي يواجهها الجيش اللبناني».
وأضاف: «حزب الله عدوّ الاعلام اللبناني والعربي ونعتبر ما حصل تهديداً للإعلام ونضعه برسم النيابة العامة والقضاء».
وتضامن رئيس «حركة التغيير» المحامي ايلي محفوض مع بولس ونعيم وقال: «من اليوم سنقف بوجه كل المهددين وبوجه كل من يرفع إصبعه».
اما الزميل أسعد بشارة فاعتبر أن ما نشهده اليوم هو تهديد كبير وغير مقبول وننتظر من الأجهزة الامنية أن تتحرك.
نقيب المحررين
وأكّد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي بأن «موقف نقابة محرري الصحافة اللبنانية ثابت ونهائي بألا يمثل أي صحافي أو إعلامي في أي مخالفة تتعلق بالنشر وإبداء الرأي إلا أمام محكمة المطبوعات التي لها وحدها الحق في أن تنظر في كل مخالفة يرتكبها صحافي أو إعلامي في إطار ممارسته مهنته».
ودعا إلى «التزام ما نص عليه قانون المطبوعات المعدّل والمعمول به حالياً، لجهة مساءلة الصحافي والاعلامي في أي دعوى تقام عليه في مجال النشر أمام محكمة المطبوعات حصراً».
وكانت جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» أعلنت التضامن الكامل مع بولس، رافضة إحالة الصحافيين الى فرع جرائم المعلوماتية، وشددت على ان «حرية الإعلامي بولس وأمنه على عاتق الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية».
