رأى رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين أن "هناك حملة غير مسبوقة يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعاً عن سيادة لبنان وثروته البحرية مفادها: انه لا يجوز تعديل الخط ٢٣ بالخط ٢٩، كون الخط ٢٩ هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً ويعد ذلك خيانة وتفريط بالحقوق....."
وأشار الى أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، كون موضوع الحدود البحرية مختلف عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسباً لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الاقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل، ومن ثم لا يجوز بعدها التنازل. هذا امر طبيعي وعرف اتبعته وتتبعه كل الدول."
وأضاف :"على سبيل المثال، العدو الاسرائيلي قام بترسيم الخط ١ مع لبنان واتبع الحد الاقصى في هذا الترسيم وفقاً لتفسيره، وقام بالتشريع الداخلي وارسله الى الأمم المتحدة، وسوف يتنازل عنه لاحقاً عند التوصل الى حل نهائي."
وقال: "عجيب هذا المنطق، إنهم يعترفون اننا الآن في وضع التفاوض، ويريدون إقناعنا بأن التفاوض انطلاقاً من الحد الادنى، أي الخط ٢٣ الضعيف تقنياً وقانونياً والذي لا يمكن الدفاع عنه، هو أفضل من التفاوض انطلاقاً من الحد الأقصى أي الخط ٢٩، الذي هو الأقوى تقنياً وقانونياً بالإستناد الى القوانين الدولية ذات الصلة والإجتهاد الدولي وآخرها قرار محكمة العدل الدولية بين الصومال وكينيا."
واعتبر أن "هذا من ضمن حملتهم المبرمجة لعدم تعديل المرسوم ٦٤٣٣ والتي اتبعوها سابقاً ولا يزالون باتهامهم لنا زوراً وبهتاناً اننا نحن من تنازلنا عن الخط ٢٩، وذلك باستنادهم الى أقوال الوسيط الاميركي غير النزيه. ولو كانت نيتهم حسنة، لقاموا بالاتصال بنا حينها للتحقق من ذلك، ولبينا لهم كذب وإدعاء الآخرين وبالوثائق، ولكن كان الهدف ولا يزال بث الشائعات في الاعلام والتي تصب في غير مصلحة لبنان، فمن يقف خلفهم؟"
