أعلنت اللجنةُ الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسيّ الرسميّ، أنّه بعد "مرور شهرٍ على الانتخابات النيابيّة التي أُجرِيَت بسواعد موظّفي القطاع العام ومنهم الاساتذة الذين وعدوا بمبلغ 3 مليون و600 الف ليرة بدل مشاركتهم على أن يكون الدفع خلال أسبوعٍ كحد اقصى، يُؤسفنا اليوم أنّ وزارة التربية تتهرب من مسؤولياتها كونها الأب الراعي للاساتذة، وتجير حقّ الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم الى وزارة الداخلية، في حين ان وزارة الداخلية تجيد التسويف في دفع هذه الاتعاب. وبكثير من الأسف يتّضح أنّه تمّ دفعُ بدل أتعاب عناصر قوى الامن الذين قاموا بحراسة مراكز الاقتراع في حينه".
وإذ أكدت اللجنة "حقَّ عناصر قوى الامن بقبض بدل اتعابهم"، سألت: "أليس من حقّ المعلم الذي قام بواجبه كرئيس قلم وكاتب ودفع مواصلات يومَين وحضر إلى مراكز الاقتراع وقام بواجبه خلال 24 ساعة عمل، أن يتلقّى بدل أتعابه عوضاً عن تركه يتحمل حتى خسارة بدل التنقل ليومَين من مكان سكنه إلى مركز الاقتراع السبت والاحد 14 و15 ايار".
وحملت "مسؤولية هذا الاستهتار والضحك على الاساتذة لتمرير الانتخابات، إلى وزارة التربية أولاً، ووزارة الداخلية ثانياً"، مشددةً على "عدم سكوتها عن هضم حقّ الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم باسرع وقت ممكن، وليتحمل كل من المعنيين مسؤولياتهم. فهذه الانتخابات انتهت بتسخير موظفي القطاع العام لخدمة السلطة التي لا توفر فرصة لسرقة تعب الشعب".
