أعلن موزّعو المحروقات ونقابتا أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج في لبنان أمس، إستمرارهم "ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاد ما تبقى منه"، وتوجّهوا الى الرأي العام اللبناني لشرح الحقيقة والتوضيح بأن مشكلة المحروقات لم تحلّ.
وجاء في بيان صادر عنهم: "بعد معاناة لاشهر عدة وبعد اجتماعات واتصالات مع كافة المسؤولين وآخرها اجتماع مع وزيرة الطاقة والمياه بصفتها وزيرة الوصاية على القطاع، نتوجه الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة لشرح الحقيقة كما هي وتبيان بأن مشكلة المحروقات لم تحل عن قصد أو غير قصد، لأن المسؤولين عن حلها مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لم يأتيا بحل كامل بل بأنصاف الحلول ورمي تقاعسهما في الحل على اصحاب المحطات والموزعين واصحاب الصهاريج. وبدل أن ينفّذ مصرف لبنان ما التزم به الرئيس سعد الحريري تجاه القطاع، في حضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين نسبة 100% من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمن 85% فقط، وأكثر من ذلك فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف إضافية، وطلب تجميد الاموال لمدة ثلاثين يوماً في حسابه، مما أدى الى كلفة اضافية لا تحتمل، وبذلك يكون قد حلّ نصف المشكلة مما دفعنا للطلب من وزارة الوصاية حل نصف المشكلة المتبقي، وفوجئنا برفضها للحل أثناء اجتماعنا معها يوم الاربعاء، وبادرت الى اصدار بيانات شعبوية لاظهار أن المشكلة هي لدى القطاع النفطي ولا علاقة لها بها، وذلك بدلاً من أن تساهم في نصف الحل أو تطلب من مصرف لبنان تأمين صرف 100% من ثمن البضاعة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي وإلغاء العمولة التي يفرضها المصرف وعدم اجبار تجميد ثمن البضاعة ثلاثين يوماً. نؤكد اننا سنكمل النزيف الحقيقي الذي نتعرض له منذ شهر حتى الرمق الأخير، أي سنستمر ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاذ ما تبقى منه، ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمنون 100% بالليرة اللبنانية ثمن البضاعة والغاء اي مصاريف اضافية اذا ارادوا عدم تحميلكم اياها".
