شهد يوم امس أخذاً وردّاً بين النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، فبعدما إدعى إبراهيم على ضاهر بجرم هدر المال العام، عاد الأخير ليدّعي على إبراهيم بجرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات.
إلى ذلك، أشار ضاهر في مؤتمر صحافي، إلى أن "أحد المستوعبات وصل إلى مرفأ بيروت يتضمن أمتعة شخصية مستعملة"، وقال: "بحسب قانون الجمارك، فإن الاثاث المنزلي المستعمل يعفى لدى عودة المواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج، وهذه هي حال هذا المستوعب الذي وصل إلى المرفأ ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد صدر بيان جمركي حوله باسم السيدة لارا أنطون، ووضع رمز الإعفاء وتمّ تسليمه الى مدير اقليم بيروت بعد حضورها وتقديمها كامل الاوراق الرسمية الصحيحة المطلوبة لهذا الاعفاء، وحصلت على الموافقة بعد توقيعها على التعهد وبعد مرور المستندات على كل الدوائر المختصة وإتمام كامل الاجراءات القانونية حولها".
أضاف: "بعد فترة وأثناء إجراء الجردة، تبين عدم خروج هذا المستوعب بسبب عدم تمرير رقمه على الآلة التي تكشف على أرقام ما يخرج من المرفأ عبر البوابة. ولذلك، عرضناه في المزاد بحسب ما ينص عليه قانون المرفأ عندما تمر فترة ولا يتم استلام البضائع الموجودة داخله، وتبين أن هذا المستوعب يحتوي أثاثاً منزلياً. وبعد البحث وسؤال المخلّص عن سبب وجود الاثاث رغم دفع الرسوم، أبلغني بأن هناك خلافاً بين السيدة وشركة الشحن التي تريد مبلغ 5 آلاف دولار منها. ولذلك وحماية للناس، وضعنا أسماء كل المخلّصين المرخّصين مع أرقام هواتفهم وقرار وتاريخ تعيينهم على موقعنا الالكتروني إذ ممنوع على أي شخص تخليص البضائع، إلا من كان مرخصاً له".
وتابع: "بعد التحري عن الموضوع، قررنا تسليم الأثاث الى صاحبته بعد تسديدها رسم مليون ليرة، نتيجة بقاء المستوعب في المرفأ وزيادة بعض الرسوم الرسمية. وبعد ذلك، استلمته. وعندما تبين لها أن الاثاث الموجود داخله غير الذي تملكه، طلبنا منها الحضور للاستيضاح".
ودعا ضاهر إلى "عدم استثمار أخبار كهذه في الإعلام، لأن الأمر ينعكس سلباً على الوطن"، وقال: "نحن نريد حماية هذا البلد لا الكذب على الناس والقول إن وطننا فاسد وفيه تجري الصفقات".
وأكد أنه أبلغ النائب العام المالي بكل التفاصيل وسلّمه كل المستندات خلال إفادته"، مشدداً على أنه يحترم "القضاء في موضوع التحقيق، وأنه سيستمر حتى النهاية لتظهر الحقيقة"، داعياً إلى "الذهاب للقضاء بدل الاعلام وتوضيح الامور للناس".
ولفت إلى أن "المزاد العلني ليس هواية أو ترفاً، بل يخلّص لبنان من مئات ملايين الدولارات من الهدر، بدءاً من المساحات المشغولة ببضائع خردة لا فائدة منها، إضافة إلى تدني قيمتها مع الوقت وعدم القدرة على بيعها، فضلاً عن ضرورة الاسراع في الإجراءات للحصول على الرسوم الجمركية"، مشيراً إلى أن "أي تأخير في المعاملات يعني ميولاً للفساد، حيث يتم إلغاء أمور وتنسيق أخرى".
