يبدو أن صفة «التعطيل» ستبقى ملازمة للمجالس البلدية ورؤسائها في طرابلس، وستبقى هذه المجالس في تعطيل مستمر، وكأن طالعها الفلكي هو السبب في ذلك ولا أحد يمكنه أن يغيّر القدر. ما يعرف عن المجالس البلدية في طرابلس أنها تخضع دائماً للمزاج السياسي السائد في المدينة، حيث يصب المزاج الشعبي في صالح المزاج السياسي، إلا في مجلس 2016 (الحالي)، فقد صبّ المزاج الشعبي عكس المزاج السياسي، فحاسب الشعب تياريّ المستقبل والعزم على تقصيرهما بحق طرابلس فصوّت للائحة أشرف ريفي المعارضة. حتى العام 2004 كانت رئاسة المجلس البلدي في يد رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي سواء عبر العميد أحمد سامي منقارة أو العميد سمير شعراني، لكن نتيجة الإنتخابات البلدية في نفس العام أوصلت رشيد جمالي إلى رئاسة المجلس البلدي وكان من ضمن لائحة مدعومة من وزير الأشغال في حينها نجيب ميقاتي والنواب محمد الصفدي وموريس فاضل (التكتل الطرابلسي)، ومن النائب سمير الجسر (المقرب من الرئيس الراحل رفيق الحريري)، وذلك على حساب مرشح عمر كرامي.
في انتخابات العام 2010 توافقت القوى السياسية الأساسية في طرابلس على تشكيل لائحة إئتلافية باسم «وحدة طرابلس»، واجهت في حينه لائحة «قرار طرابلس» (غير مكتملة من 15 عضواً)، برعاية النائب الأسبق عبد المجيد الرافعي، إلى جانب المحاميين محمد الجسر ومصطفى عجم. بالمحصلة فازت لائحة «وحدة طرابلس» مكتملة برئاسة نادر الغزال، لكنّ أداء المجلس البلدي لم يأتِ بحسب تمنيات أهل المدينة، وفشلت تجربة التوافق، وبعد 5 سنوات من الخلافات في المجلس البلدي، انتخب عامر الرافعي (تيار المستقبل) رئيساً قبل سنة واحدة من الإنتخابات العامة، خلفًا لنادر الغزال. في انتخابات الـ 2016 انتقم الطرابلسيون من صيغة التوافق السياسي الفاشلة وصوّتوا لصالح اللائحة المنافسة الآتية من خارج الإصطفاف السياسي، فلم تحظ لائحة توافق الحريري - ميقاتي إلا على 8 مقاعد من أصل 24.
لكن المجلس الأخير المستمر في ولايته حتى اليوم لم يوحِ هو الآخر للشارع الطرابلسي بأي تغيير واستمر مسلسل التعطيل، في مشهد يعكس الحظ السيئ للمدينة مع المجالس البلدية التي لم تنجح فيها أي صيغة لا توافقية ولا غير توافقية، واستمر الوضع على هذه الحال إلى حين انتخاب رياض يمق رئيساً قبل نحو 3 أعوام، وذلك خلفاً لأحمد قمرالدين الذي قفز بعد وصوله للرئاسة فوراً وجلس في أحضان الحريري وميقاتي، ومع ذلك لم يحدث التغيير المطلوب في عهده. وعن سنوات خلفه رياض يمق الثلاث تميزت هي الأخرى بالخلافات بين الرئيس والأعضاء، وأسفرت عن مزيد من التراجع في مستوى الخدمات على صعيد المدينة، وقد حاول يمق أن يبقى على مسافة واحدة من كل السياسيين وأن يستفيد منهم في نفس الوقت، لكن سياسته تلك لم يكتب لها النجاح، ليقضي 3 سنوات كرئيس شبه معزول سياسياً.
إنتهت ولاية المجالس البلدية المنتخبة في العام 2016 الشهر الفائت، ومع دخولها في السنة الجديدة الممددة حتى 31/5/2023، استغلّ 8 أعضاء معترضين على أداء رياض يمق القرار ورفعوا كتاباً لوزير الداخلية يطالبونه بتحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للبلدية ونائبه (المستقيل)، طالما لا يريد يمق الاستجابة لمطالبهم بالإستقالة حتى لا يترك فراغًا في المؤسسة العامة الوحيدة التي تعمل في طرابلس على حد قوله. علاوة على ذلك جاء قرار وزير الداخلية بسام مولوي بإحالة رئيس البلدية إلى النيابة العامة المالية إثر شكوى مقدمة من أعضاء في البلدية بحق يمق واعتراضاً على سوء أدارته للمرفق العام.
أحاديث الصالونات السياسية تشير إلى أن مولوي الذي يعبّر عن هوى ميقاتي بطبيعة الحال، لا يمكنه أن يصدر قراراً بهذا الحجم بحق رئيس بلدية طرابلس من دون الرجوع إلى رئيسه، وأن مولوي في الأصل ينفذ رغبة ميقاتي وليس رغبة أعضاء البلدية المعترضين. بالمقابل، لم يشفع لرياض يمق خلافه مع المحافظ رمزي نهرا وانقطاع التواصل بينهما عند ميقاتي، مع أن الأخير أيضاً لا تربط الكيمياء بينه وبين نهرا، لكنه في نفس الوقت لم يهضم بعد ترؤس رياض يمق للبلدية خلافاً لرغبته، ولم يكن للحظة معجب بأدائه. بيد أن نهرا لديه جبران باسيل يدعمه فيمنع ميقاتي من تنفيذ حكم الإعدام السياسي بحقه، أما رياض يمق فهو اليوم بحكم المقطوع من شجرة بالسياسة، ومن هذا المنطلق انشغلت الأوساط في الساعات الماضية بالحديث عن موافقة وزير الداخلية على تعيين جلسة لانتخاب رئيس للبلدية ونائبه، وأن القرار أصبح لدى المحافظ نهرا الذي بات عليه لزاماً أن يحدد موعد الجلسة. بناء على هذه المعطيات، هل يعود أحمد قمرالدين الذي يرغب به ميقاتي رئيساً للبلدية من جديد ولمدة سنة كما حصل مع عامر الرافعي؟ أم سيكون رئيساً لفترة أطول في حال استمر التمديد للمجالس البلدية؟ وهل ميقاتي يتوقع ذلك ليصرّ على الإتيان برئيس مقرّب منه من الآن؟ أم أن الساعات المقبلة ستحمل تطورات أخرى جديدة في هذا الملف؟
