المستشفيات تتوقّف عن استقبال المرضى الجمعة

حذّر نقيب المستشفيات سليمان هارون من أن "المستشفيات غير قادرة على تسديد مستحقات مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم اصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة من جرّاء تأخّر المؤسسات الضامنة في تسديد المستحقات المتوجبة منذ سنة 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ل.ل. وهي على ازدياد يومي". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع كل من نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف، نقيب الاطباء في الشمال سليم أبي صالح وممثلة عن تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي في مركز نقابة المستشفيات، جرى خلاله شرح واقع القطاع الصحي والاستشفائي المأزوم، بعد بلوغه الخط الأحمر.وتابع: "لن يعود بمقدور المستشفيات تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، علماً ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين وثلاثة اشهر. مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فوراً. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلاً في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلى او الرسورات لتوسيع شرايين القلب او ادوية البنج...".

وناشد المسؤولين على مختلف المستويات العمل فوراً على:

"1 - التسديد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والاطباء في ذمة وزارة الصحة والاجهزة الامنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018 كخطوة اولى.

2 - الطلب من المصارف تسهيل عمليات تحويل الاموال بالدولار الاميركي لمستوردي وتجار المستلزمات والادوات الطبية لتمكّنها من تأمين حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

والا فان المستشفيات وامام الحائط المسدود الذي وصلت اليه ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، أي مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. وانني على يقين ان المستشفيات خصوصاً في هذه الظروف الصعبة ستولي اهتماماً خاصاً بالمرضى المحتاجين الذين لا يتمتعون باية تغطية صحية وتؤمن لهم العناية اللازمة في كل الاحوال". وأوضح هارون ان "هذا الموقف لا علاقة له بالازمة السياسية الحالية التي تتخبط بها البلاد، وانما هو خطوة من ضمن خطة للتحرك كنا قد وضعناها". وأشار ابو شرف الى 3 نقاط اساسية ترتبط بالأطباء:

" 1 - ان نسبة 20% من فاتورة المستشفيات تعود الى الاطباء. وبما ان وزارة المالية لا تحوّل المستحقات الى هذه المستشفيات، فلا ينال الاطباء بالتالي مستحقاتهم، ما يؤثر على حياتهم وحياة عائلاتهم ووضعهم المعيشي والاجتماعي. وهذا اللقاء هو تنبيه وانذار وورقة ضغط على وزارة المالية للقيام بواجباتها.

2 - في دراسة أجرتها نقابة الاطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تبين أن اكثر من نسبة 50% من اطباء لبنان لا يتجاوز دخلهم الشهري المليون و500 ألف ليرة لبنانية. اضافة الى ان الطبيب محروم من الضمان الاجتماعي والصحي عند وصوله الى سن التقاعد في الـ 64 من العمر.

3- يعمد بعض الاطباء، وهم قلة الى طلب فروقات المستحقات من المرضى، ويضطر بعضهم الى اللجوء الى هذا الامر لتعويض التأخير في قبض مستحقاتهم. ومع ذلك، نؤكد كنقابة اطباء، رفضنا لهذا الامر، ونعتبره غير شرعي وغير قانوني".

أما أبي صالح فلخّص حال الأطباء كالآتي: "- اتعاب غير مدفوعة منذ شهور طويلة.

- فصل الاتعاب غير مطبّق لدى معظم الجهات الضامنة باستثناء وزارة الصحة العامة التي طبقته كاملاً.

- عدم الإلتزام بالمهل القانونية لدفع مستحقات الاطباء من قبل كافة الجهات الضامنة اصبح القاعدة".

وأمل "أن تلقى صرختنا تجاوباً عند المسؤولين حتى لا ينهار القطاع، ونبقى قادرين على الاستمرار بالقيام بواجباتنا تجاه المرضى والمواطنين".

كذلك، تحدثت عاصي عن معاناة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، وأوضحت أن "الشركات مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كل ما يختص بقسم الطوارئ، غرف العمليات والعناية المشددة، المختبر، الأشعة وأجهزة علاج السرطان، غسيل الكلى وكامل الأقسام الأخرى، إضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علماً ان لبنان يستورد 100% من هذه البضائع ولا يوجد أي بديل محلي الصنع. لذلك يناشد التجمع الدولة الإسراع بتسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة كي تتمكن هي بدورها من تسديد مستحقاتنا وإلا لن يعود بإمكاننا تسليم المستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة وهذا يعرضنا للإقفال على المدى الطويل. وعلى المصرف المركزي تأمين احتياجاتنا من العملة الأجنبية و بالأخص الدولار، أسوة بالآلية المعمول بها لتأمين الدواء".

• سليمان هارون