حدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للإستشارات النيابية الملزمة لاختيار آخر رؤساء حكومات العهد، وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته ودخول البلاد في مدار الاستحقاق الرئاسي. حتى الآن، لا أسماء جديّة تنافس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على موقع الرئاسة الثالثة، من دون أن يعني ذلك أنّه الأقوى، لكنّه الأكثر قدرة على تجميع أصوات نيابية تجعل منه رئيساً مكلفاً، كما الأكثر قدرة على تأمين مظلة دولية تقي ولايته الجديدة بحجة إقرار الإصلاحات المطلوبة... مع أنه لا يزال يتصرف على قاعدة أنّه «عايز ومستغني» بمعنى عدم استعجاله تقديم تنازلات كبيرة، وتحديداً أمام الفريق العوني لضمان عودته إلى رئاسة الحكومة.
في الواقع، يتعامل معظم القوى السياسية على أنّ التكليف سيكون خطوة يتيمة، أي أنّه لن يكون مقروناً بالتأليف، نظراً لضيق الوقت أولاً ولكون الحكومة المنتظرة هي حكومة الشغور الرئاسي، المرجّح، وبالتالي ستخضع مشاورات التأليف لكلّ أنواع التجاذبات والمعارك والحروب الداخلية قبل الاتفاق على توازنات «حكومة رؤساء الجمهورية». ولهذا يستصعب كُثر أن يصار إلى ترتيب اتفاق قريب يسمح بولادة آخر حكومات العهد.
ومع ذلك، يحاذر رئيس الجمهورية ترك التكليف في ثلاجة الانتظار ويفضّل دفع القوى السياسية باتجاه حراك رسمي من شأنه أن ينتهي إلى تسمية رئيس حكومة جديد، ومن ثم الدفع مجدداً باتجاه تأليف حكومة توضع بين يديها صلاحيات رئاسة الجمهورية في ما لو تسلل الشغور من جديد إلى قصر بعبدا.
هكذا، يفترض أن تكون المهلة الفاصلة عن يوم الخميس المقبل، الواقع في 23 حزيران، كافية لتحريك المياه الراكدة والبحث في الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة، فيما لا يزال ميقاتي إلى الساعة، الاسم الأكثر قبولاً أو الأكثر تقدماً على غيره... خصوصاً أنّ الثنائي الشيعي لا يمانع عودته إلى السراي، فيما لا يبدو رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ممانعاً، بينما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يفضّل تكرار سيناريو التكليف الأخير، كذلك لا تبدي «القوات» أي قبول للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، ليكون بذلك النواب المستقلون تحت المجهر لكونهم الأكثر استعداداً لركوب مركب ميقاتي.
وفي هذا السياق، لوحظ أنّ جدول مواعيد الاستشارات الملزمة كما صدر عن قصر بعبدا، يستهلّ اللقاءات، بعد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بنواب «اللقاء النيابي الشمالي» (الساعة 10.15) الذين تجمعوا في «لقاء» واحد للجلوس قبالة رئيس الجمهورية والإدلاء بأصواتهم. ويضمّ «اللقاء» كلاً من النواب: سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وأحمد رستم، على خلاف النواب التغييريين الذين سيلتقون رئيس الجمهورية كأفراد وليس ككتلة واحدة. ونواب «اللقاء الشمالي» هم بمعظمهم «قدامى المستقبل» الذين خاضوا الاستحقاق النيابي وتمكّنوا من الفوز بمقاعد نيابية... ولكن إلى ذلك، يجمعهم الشمال.
يقول أحدهم إنّ تسمية «قدامى المستقبل» ليست مناسبة، ولو أنّ بعضهم ذوو خلفية «مستقبلية»، ويشير إلى أنّ اللقاء أمام اختبار أولي يتجلّى بالاستحقاق الحكومي الذي يفترض أن يكون موضع اتصالات بين أعضاء «اللقاء» خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الاجتماع مجدداً لاتخاذ القرار المناسب، لافتاً إلى أنّه حتى يحين موعد الاستشارات النيابية، قد ينضم نواب جدد إلى «اللقاء» وقد يغادره آخرون.
ويكشف أنّ نواب «اللقاء» لم يتخذوا قراراً بعد بشأن التكليف من دون أن ينفي أن يكون ميقاتي هو الأقرب إلى التسمية، ولكن دون ذلك شروط سيضعها النواب أمام من سيسمّونه. ويقول إنّ لهذه الشروط جانباً إنمائياً، وجانباً سياسياً وآخر وزارياً، مؤكداً أنّ التكليف لن يكون مجانياً، وأول المطالب سيكون المشاركة في الحكومة عبر وزير يمثل «اللقاء». وعما إذا كان التمثيل الحكومي سيكون عبر أحد نواب «اللقاء»، يجيب بأنّ الأمر متروك للمشاورات مع رئيس الحكومة المكلف.
