تكاثرت الانتقادات اللاذعة خلال الاجتماع العاصف بين المدراء في بنك "عودة" نهاية الأسبوع الماضي. وتناولت الانتقادات المتعدّدة الأطراف رئيس مجلس الإدارة سمير حنا وحمّلته مسؤولية انحسار ملاءة المصرف وتعريض أصوله أكثر من اللازم للمخاطر السيادية اللبنانية، طمعاً بالمزيد من الأرباح والفوائد العالية التي كان ولا يزال مصرف لبنان يؤمّنها.
وتداول المنتقدون سياسة المصرف النقدية والاستثمارية بالاضافة الى أنماط البذخ التي دفعت مجتمعة في النهاية الى استقالة المدير العام التنفيذي للمصرف أرستيدس فوراكس، الذي كان قد استُقدم الى لبنان قبل حوالى عامين من أجل إعادة هيكلة المصرف، والذي عبّر فور استقالته عن قلقه من جرّاء ما يحصل في لبنان "الذي يبدو أنه يسير على خطى اليونان وقبرص" على حد تعبيره.
وتندرج الاستقالة ضمن إطار خروج السياسة المصرفية عن معايير الحوكمة خصوصاً لجهة الاستثمارات وسُبُل الإدارة المصرفية. يُضاف إلى ذلك قرار مصرف لبنان زيادة رأس مال المصارف، ما شكّل عامل ضغط إضافياً على القطاع ككل.
وفي المعلومات، جاءت على هامش الجدل السياسة الاستنسابية التي اعتُمدت في الفترة الأخيرة لجهة الحدّ من التحويلات، ليتبيّن بعد ذلك أن هناك زبائن بسمنة (ممن يشكّلون الدائرة الضيّقة) وآخرين بزيت. هذا الأمر أدّى إلى استياء حادّ بين صفوف المودِعين الذين لوّح عدد كبير منهم بتقديم شكاوى ضد المصرف أمام محاكم خارجية. ووسط كل هذه المعمعة التي يبدو أنها ستطال عدداً أكبر من المصارف، وحدهم المودعون الصغار من يدفع كلفة كل ما يحدث!
