صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي أرخت بظلالها على مجمل القطاعات لاسيّما القطاع الصحّي والاستشفائي وطالت الجسم الطبي الذي يعاني من مصاعب كبيرة لاسيّما على الصعيدين المادي والاجتماعي ما أدّى الى ارتفاع قسري في هجرة هذا الكادر لامست 3000 طبيب تقريباً.
ودعماً منه لهذا القطاع أسوة بالقطاعات الأخرى التي تعاني، أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي دعمه والتزامه الكامل باتّخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية الأطبّاء العاملين في هذ االقطاع بعد صدور القانون القاضي بإخضاعهم لقانون الضمان بعد تقاعدهم بين الـ 60 و 64 عاماً للاستفادة من تقديمات الضمان الصحّي.
وبناء عليه، أصدر كركي المذكّرة الإعلامية رقم 687 تاريخ 2022/06/14 والتي وضعت فيها آلية خضوع الأطباء المقبولين في الصندوق لقانون الضمان بعد تقاعدهم وكيفيّة استفادتهم من تقديمات العناية الطبيّة والاشتراكات المتوجّبة عليهم كالتالي:
يسدّد الأطباء المتعاقدون مع الصندوق 2 % زيادة على اشتراكاتهم اعتباراً من 1/ 4/2022.
يخضع لنظام المتقاعدين الأطباء الذين توقّف انتسابهم لإحدى نقابتي الأطباء في طرابلس وبيروت بسبب التقاعد اعتبارا من 1/ 4/2022 وذلك من تاريخ توقّفهم عن العمل ويستفيدون من التقديمات الصحيّة بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
يسدّد الطبيب المتقاعد مبلغاً شهريًّا قدره 9 % من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور النافذ فعليًا".
