عقد نقيب أطبّاء طرابلس والشمال محمد صافي مؤتمراً صحافيّاً، في مقرّ النقابة في طرابلس، في حضور عددٍ من أعضاء مجلس النّقابة ومديرة النّقابة ندى شعراني ناجي، وتوقَّفَ عند "تكرار الاعتداء على الجسم الطبيّ".
وقال: "في 15 حزيران 2022، وأثناء تأدية رسالته الإنسانيَّة، تعرَّض زميلٌ لنا للإهانة والضرب من أحد المرافقين لمريض يتلقّى العلاج في المستشفى".
وأضاف: "إن نقابة الاطباء في طرابلس تستنكرُ هذا العمل غير الأخلاقيّ الذي يتكرَّر من وقتٍ إلى آخر مع أطبَّاء وجهاز تمريضيّ، يقومون بخدماتهم الطبية للمرضى بكلّ أمانة وإخلاص التزاماً بما تقتضيه آدابهم الطبية. فالطبيبُ لا يحمل عصاً ولا مسدساً بل يحمل البلسم والمحبة لمريضه، وهو الذي يبذل كلَّ جهده للتخفيف من آلام مرضاه ومعاناتهم، فلا يُكافَأ بإهانته وهدر كرامته".
وتابع: "إن كرامة الطبيب أساسيَّة كي يستطيعَ تأدية خدماته الإنسانيّة، فبدونِ هذه الكرامة لا توجد معالجة ناجحة، والمتضرر الأول من فقدانها هو المريض المحتاج الى الرعاية. لذلك، لن نقبل بعد الآن اعتبارنا "مكسر عصا" لأنّنا حريصون على بذل كل خدمة راقية ومفيدة لمرضانا وأهلنا الكرام."
وقال: " إنّنا نهيب بالسلطات القضائيّة والأمنيّة بمختلف أجهزتها إتخاذ أقصى الإجراءات في حقّ الذين يعتدونَ على الجسم الطبيّ والتمريضيّ، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها وطننا العزيز، إذ إن قسماً لا بأس به من أطبَّائنا ومُمرّضينا تركونا وغادروا إلى الخارج، ومن بقي صامداً في وطنه وبجانب أهله يُقدّم لهم العلاج والخدمات الطبية، لا يكافأ بالضرب والإهانة، ولا سيما أن انهيار العملة الوطنية قد أصاب الطبيب بالصميم، فبالكاد يستطيع توفير تكاليف المولّد والبنزين وأقساط أولاده في المدرسة والجامعة ككلّ مَن يتقاضى أتعابه بالعملة الوطنية".
وأضاف: "استناداً إلى ما سبق، فإن النقابة تعلن الآتي:
- إعلان إضراب عام للأطباء في العيادات والمستوصفات والمستشفيات غداً السبت 18 حزيران إحتجاجاً على الإعتداءات المتكررة على الجسم الطبي، مع توفير الطوارئ وغسيل الكلى فقط.
- إننا نهيب بأهلنا جميعاً أن يحافظوا على كرامة الطبيب لأنه الجندي على مدار الساعة، وفي حال تكررت الإعتداءات فستلجأ النقابة إلى إتخاذ أقصى الإجراءات القانونيّة لحفظ حقّ الطبيب ولن تتنازل عن أي دعوى مهما تعدَّدت الوساطات، فكرامة الطبيب خطٌّ أحمرُ ولا نقبل بتجاوزه".
وقال رداً على سؤال: "الاعتداءات المتكررة على الاطباء لم تأخذ مسارَها القضائي بشكلٍ سليم ولم تتم محاسبةُ المعتدين بشكل حازم وصارم، وهذه الامور تنعكسُ سلباً على الطبيب وعلى المواطن في آن معاً، ونطالب السلطات القضائية والاجهزة الامنية المعنية باتّخاذ اجراءات صارمة في حق المعتدين وبتّ هذا الموضوع قضائياً، من دون السماح بالتدخلات والوساطات على انواعها، لتفادي تكرارها".
وأكّد أنّ "الجسم الطبي هو جسمٌ مسالم يعمل ضمن مهنةٍ إنسانية نبيلة"، آملاً" الوقوف إلى جانب الطبيب عند كل اعتداء مرفوض".
