وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسّس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، الذي تُلاحقه واشنطن بتهمة نشر كمّيات كبيرة من الوثائق السرّية المسرّبة، بينما سارع موقع «ويكيليكس» إلى اعتبار ذلك «يوماً مظلماً لحرّية الصحافة وللديموقراطية البريطانية»، معلناً أن أسانج سيستأنف القرار.
وبعد مواجهة قانونية طويلة شهدت تطوّرات كبيرة، سمح القضاء البريطاني رسميّاً في 20 نيسان بتسليم أسانج إلى القضاء الأميركي. لكن الأمر تُرك لوزيرة الداخلية البريطانية للتوقيع على مرسوم التسليم، وهو ما فعلته بالأمس، فيما أكدت زوجة أسانج ستيلا أسانج خلال مؤتمر صحافي أن «هذه ليست نهاية الطريق. سنُواصل الكفاح وسنستخدم كلّ وسائل الطعن»، وطالبت بوضع حدّ لما تعتبره «قضية سياسية».
من جهتها، أوضحت المحامية جينيفر روبنسون التي تُدافع عن أسانج أنه سيُقدّم استئنافاً إلى القضاء البريطاني خلال 14 يوماً «وإذا لزم الأمر أمام المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان». وتابعت: «ما زلنا ندعو إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن إلى إسقاط هذه القضية بسبب التهديد الخطر الذي تُمثله على حرّية التعبير في كافة أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، ونُواصل دعوة الحكومة الأسترالية إلى التحرّك وحماية هذا المواطن الأسترالي وهو في خطر».
وفي حال سمح بالإستئناف، فقد لا تُعقد جلسة حتّى أوائل 2023، كما أوضحت كيت غولد، الشريكة في مكتب المحاماة «بيندمانز» المتخصّص في قضايا تسليم المجرمين، لوكالة «برس أسوسييشن». وأضافت أنه إذا رُفض الاستئناف فقد يتمّ تأخير تسليمه لأسباب صحية إذا كان أسانج «مريضاً جدّاً وليس في حالة تسمح له بأن يستقلّ طائرة مثلاً»، مشيرةً إلى أن أسانج «لديه أيضاً إمكانية استئناف قرار التسليم لأسباب تتعلّق بحقوق الإنسان، إذا كان ذلك ضروريّاً لتجنّب ظلم حقيقي».
وفي المقابل، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أنه «في هذه القضية لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعيّاً أو ظالماً أو يُشكّل تجاوزاً للإجراءات»، لافتاً إلى أن المحاكم البريطانية «لم تجد أن تسليمه لن يكون متوافقاً مع حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي حرّية التعبير... وأنه أثناء تواجده في الولايات المتحدة سيُعامل بشكل لائق بما في ذلك ما يتعلّق بصحته».
وتُعارض منظمات للدفاع عن حرّية الصحافة، بينها «مراسلون بلا حدود» ومنظمة العفو الدولية، تسليمه، خوفاً من إخضاعه، على الرغم من تأكيدات السلطات الأميركية، لظروف حبس انفرادي في السجن قد تؤدّي إلى تفاقم خطر انتحاره. وحذّرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار من أن تسليم أسانج قد يُعرّضه «لخطر كبير ويوجه رسالة مخيفة إلى الصحافيين في كافة أنحاء العالم».
وأسانج محتجز منذ 3 سنوات في سجن «بيلمارش» الشديد الحراسة بالقرب من لندن، حيث تزوّج من ستيلا موريس في آذار ولديهما طفلان ولدا عندما كان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور في لندن. وأمضى مؤسّس «ويكيليكس» 7 سنوات في هذه السفارة التي لجأ إليها العام 2012، عندما كان حرّاً بعد إطلاق سراحه بكفالة. وكان يخشى أن يُسلّم إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث كان ملاحقاً بتهمة اغتصاب، لكن الدعوى أُسقطت في وقت لاحق. واعتقلته الشرطة البريطانية في نيسان 2019 وسجنته.
ويُطالب القضاء الأميركي بتسلّم أسانج لمحاكمته بتهمة نشره، اعتباراً من 2010، أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية عن أنشطة عسكرية وديبلوماسية أميركية، لا سيّما في العراق وأفغانستان.
