أعلنت اللجنة القانونيّة في المرصد الشعبيّ في بيانٍ أنّها وعدت "بتاريخ 24 نيسان 2022، أهالي ضحايا قارب الموت، أنّ الجريمة المقترفة في المياه الإقليميّة في طرابلس لن تمرّ وأنّ المتورطين سيُلاحَقون قضائياً، لذا، نُعلن للشعب اللبناني أن الملاحقة القضائية بدأت وذلك عبر تقديم شكوى لدى النيابة التمييزية بالتنسيق مع عدد من الناشطين من المحامين في مدينة طرابلس، وقد اتّخذت مسارها القضائيّ، كما وألحقنا الشكوى بطلبٍ رديف تم توجيهُه إلى وزارة العدل لإحالة ملفّ هذه الجريمة إلى المجلس العدليّ توخياً لحياديةِ المحكمة وتعزيزاً للشفافية، ولتمكين جهة الإدعاء من متابعة إجراءات التحقيق عن كثب".
وختمت اللجنة بيانها: "ليكن معلوما أننا لن نستكين قبل فرض تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين كافة".
