مُني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسة سياسيّة، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعيّة مع فقدانه الغالبيّة المطلقة في الجمعيّة الوطنيّة، ما سيُعقّد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها اليمين المتطرّف واليسار اختراقًا كبيراً.
وإذا تأكّدت النتائج، سيتعيّن على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان الماضي لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الإطار صرّحت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إليزابيث بورن أنّ نتائج الانتخابات البرلمانيّة وفشلها في منح الغالبيّة لأيّ حزب تُشكّل خطراً على البلاد، لكنّها تعهّدت بأن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
من جهته، أقرّ الوزير غابريال آتال بأنّ النتائج "بعيدة عمّا كنّا نأمله"، وقال: "إنّ ما يرتسم هو وضع غير مسبوق في الحياة السياسيّة والبرلمانيّة، ما سيُجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا".
