أشار عضو رابطة موظّفي الإدارة العامّة ابراهيم نحال إلى أنّ "المساعدة الاجتماعيّة وضعت بشكل رشوة وضمن شروط الحضور 3 أيام، نحن قانونيون لغاية 15 تموز 2022، وأي رابطة شرعيّة، يجب أن تحملَ مصالح الموظفين وحقوقهم".
أضاف نحال في حديث إذاعيّ: "إضرابُنا ليس موجّهاً ضد الناس، رواتبنا تآكلت قيمتها الشرائية 97%، وبدل النقل لا يزال على 64 ألفاً مع وعدٍ بربطه بليترات من البنزين، هناك خطة ممنهجة لضرب القطاع العام لانهاكه وتصفيته".
وختم: "نحن لا نتحمل مسؤوليّة رفع أسعار كلّ الخدمات، نحن شرعيون إلى حين البتّ بقرار القضاء. إضرابُنا مفتوح وكلّ يوم لدينا تحرّك إلى حين تحقيق المطالب ومن ضمنها تصحيح الرواتب والاجور لكي نستطيع الاستمرار بحياة كريمة".
