طالب المجلس التّنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام بـ"ضرورة تصحيح الرّواتب والمعاشات التقاعديّة لتتماشى مع نسبة انخفاض قيمة العملة الوطنيّة منذ سنتَين ونصف السنة، واستفحال الغلاء إلى درجةٍ لا تُحتمل بحيث أن المساعدة الاجتماعيّة التي قرّرت الدولة إعطاءَها، أو سواها من الحلول الجزئيّة، أصبحت لا تفي بالمطلوب لتصحيح الأوضاع المعيشيّة وعلى مختلف المستويات والتي باتت معروفةً بشكلٍ واضح".
ولفت الى أنّه عقد إجتماعاً طارئاً "لمواكبة آخر التطورات بشأن الوضع المعيشيّ والصحيّ للموظّفين والمتقاعدين، ومنهم المدنيّون والعسكريّون، وما آلت إليه رواتبهم ومعاشاتهم من تراجعٍ كبير وغير محتمل".
وإذ أعلن تضامنه "الكامل مجدداً بين مختلف فئات القطاع العام،" قال: "ينظر المجلس باستغراب شديد إلى محاولات بعض المراجع المعنية، والتي حدَّدناها ونتحفظ عن ذكرها في الوقت الحاضر، والتي تختلق أعذاراً وتبريرات لعدم التجاوب مع المطالب المعيشية الملحة جداً".
وطالب "مجلس النواب، ولجنة المال والموازنة بشكلٍ خاص، بالنظر سريعاً بضرورة زيادة الاعتمادات المخصَّصة للصناديق الضامنة التي ترعى شؤون العاملين والمتقاعدين، وبشكل خاص تعاونية موظفي الدولة، نظراً إلى ما آلت اليه التقديمات الصحية من طبابة واستشفاء وفحوص مخبرية، بحيث لم يعد الموظف ولا المتقاعد قادراً على مواجهتها في ظلّ ارتفاع أسعارها وضآلة ما تسهم به هذه الصناديق لعدم توافر الإعتمادات الكافية المخصَّصة لهذه الغاية الأساسية والتي لا غنى عنها".
وذكر بأن "من أولويات الإصلاح في الإدارة تفعيل الصندوق المستقل للتقاعد الذي لا يعوزه إلا إصدار مرسوم آلية تطبيقه".
وختم: "إن المجلس التنسيقيّ يعتبر نفسَه في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع مكوِّنات القطاع العام كافة للعمل والنضال يداً واحدة وقلباً واحداً من أجل إحقاق الحقّ بالحصول على الحقوق المشروعة لعيشٍ كريم تنفيداً لما تنص عليه شرائع العمل وحقوق الإنسان.
ونحذِّر المسؤولين من مغبة تجاهل هذا الواقع لأن ردة الفعل ستكون على قدر الحاجة".
