النّقل البري يؤجّل تحرّك 23 حزيران

13 : 40

عقدت إتّحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتّحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورؤساء نقابات واتحادات النقل البرّي.



واستهل الأسمر الاجتماع بكلمة أكّد فيها "مواكبة الاتحاد العمّالي العام وجعَ السائقين، وهو وجعٌ يعكس وجع كلّ العمال والعسكريين والموظّفين وذوي الدخل المحدود. كما وحسّ المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم".


وأضاف: "نحن أمام أزمة مستفحلة. فأسعار المحروقات ارتفعت أضعافاً ممّا انعكس سلباً على كلّ فئات الشعب، ونرى وزير الاشغال يتحرّك مشكوراً ضمن حدودٍ، وكلما نصل إلى حل تمتنعُ المؤسسات الدولية المعنية عن التمويل. نحن مع التكامل بين القطاعَين العام والخاص وندعم تحرّك القطاع المطلبي في هذه الظروف الصعبة"، مشيراً إلى "إنجاز زيادة الاجور في القطاع الخاصّ إلى مليوني ليرة لبنانية كحد أدنى".


وأكد الأسمر أنّ "تحرُّك اتحادات ونقابات قطاع النّقل مدعوم من الاتّحاد العماليّ العام وهو مع حقوق المظلومين".


طليس


بدوره، اعتبر رئيس الاتّحادات طليس أنّ "معاناة الشّعب هي نفسها معاناة السائقين العموميّين الذين يتحمّلون وزر الاسعار في معيشتهم من كلفة مولّدات إلى أسعار الادوية فالاستشفاء وغيرها من الامور الحياتية التي باتت اليوم مكلفة بسبب التردي الحاصل على كلّ المستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فضلاً عن الارتفاعات المنتظَرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات وسؤالنا هو كيف سيكمل المواطنون حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟".


وتابع: "قرّرنا التحرك في 23 حزيران الجاري لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب أن نتوصل إلى اتّفاق وتذهب كل الوعود، علماً أننا كنّا واضحين وكلامنا واضح: إذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق فنحن لا نريد الاتفاق".



وأشار طليس إلى أن "وجع السائقين عند نقاباتهم ولو ان هذه النقابات لديها الامكانات لتأمين المحروقات لقامت بذلك من دون العودة إلى أحد".


وشرح نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية والبلديات الاسبوع الماضي الذي "بلغ قوى الامن الداخلي بضرورة تطبيق القوانين والأنظمة وملاحقة المخالفين وسنرى إلى أين ستصل هذه التدابير"، مضيفاً "صادف موعد التحرُّك الذي حددناه مع الموعد الذي حدَّده رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيسٍ لتشكيل الحكومة ونحن مع أن تسير الامور إيجابياً، كما وأن قوى الامن بدأت بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهميّة والارقام المزوّرة، والاسبوع ستبدأ الامتحانات الرسمية.

لذلك، حرصاً منّا على أولادنا والحسّ الوطني ومراعاة للاوضاع اقترح تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري على أن تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعاً يوم الاربعاء 29 حزيران الجاري لاتخاذ القرار المناسب".


وأبلغ طليس المجتمعين أنه تلقّى "اتصالاً للقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث الاتفاق"، شاكراً "وزير الاشغال العامّة والنقل على ما يقوم به من أجل معالجة مشاكل قطاع النقل البري والذي سعى إلى تامين 100 باص لتسهيل تنقل المواطنين".


وبنتيجة الاجتماع وافق المشاركون على تأجيل التحرّك يوم الخميس 23 حزيران الجاري وعقد اجتماع يوم الأربعاء 29 منه لاتّخاذ القرارات المناسبة.