عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء اقتراح قانون يرمي الى الحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية بعد سلسلة حوادث اطلاق نار دامية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرّغم من أنّها لا يمكنها ان تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.
في بلد يشهد انقسامات كبيرة، نادراً ما يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.
وفي تغريدة على تويتر كتب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً". وأضاف أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية أيار فضلاً عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص في سوبر ماركت في منتصف أيار.
ووصف زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر النصّ بانه "تقدم كبير".
وأضاف ان النص "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".
وقال الجمهوري جون كورنين الذي عمل مع كريس مورفي حول اقتراح القانون، إن النص يهدف إلى جعل هجمات مثل هجوم يوفالدي "أقل احتمالاً للحدوث مع حماية التعديل الثاني" من الدستور الذي يسمح بحيازة أسلحة نارية.
وتابع "أنا فخور بأن هذا القانون المقترح حول الصحة النفسية والعقلية والأمن في المدارس لا يفرض قيودًا جديدة على كل من يملك سلاحا ناريا ويلتزم بالقانون".
