قبل حلّ الكنيست المتوقع هذا الأسبوع، تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر بأن حكومته أدارت البلاد «لفترة قصيرة لكنّها حققت إنجازات كبيرة».
وأكد بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي أنه «قريباً وللأسف ستتّجه دولة إسرائيل نحو الإنتخابات»، فيما يجري البرلمان الإسرائيلي اليوم تصويتاً نهائيّاً لحلّ نفسه. وقال: «كانت الحكومة ممتازة واعتمدت على إئتلاف معقّد».
واستدرك: «هناك مجموعة عرفت كيف تضع الخلافات الإيديولوجية جانباً وترتقي وتعمل من أجل دولة إسرائيل»، معتبراً أن «هناك حكومات استمرّت لكنّها حقّقت القليل... خدمت حكومتنا لفترة قصيرة، لكنّها حققت إنجازات عظيمة».
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سعي رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة حاليّاً بنيامين نتنياهو إلى إجراء محادثات داخلية لتشكيل حكومة جديدة وتفادي التوجّه إلى صناديق الاقتراع. وما لبثت أن أوضحت تلك الوسائل أن هذه المفاوضات لم تُحرز تقدّماً ملحوظاً.
ويشي ذلك بأن حصول مشروع قانون حلّ البرلمان على الغالبية في الكنيست المؤلّف من 120 مقعداً سيكون يسيراً. وإذا أقرّ مشروع قانون حلّ الكنيست، سيتولّى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب إتفاق تناوب وإلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وواجه إئتلاف بينيت انتكاسات عدّة في الأسابيع الأخيرة. ولإضعافه بشكل أكبر وجّهت المعارضة ضربة له في السادس من حزيران عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسّع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967. وكان يُفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 حزيران وإلّا يفقد المستوطنون الحماية القانونية. لكن إذا تمّ حلّ الكنيست يُمدّد هذا القانون تلقائيّاً.
وفي الغضون، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية في عَمّان، حيث بحث معه «إنعكاسات حلّ الكنيست على فرص تحقيق السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافةً إلى المستجدّات في المنطقة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأكد عبدالله الثاني لعباس أن «الأردن في اتصال مستمرّ مع الجانب الأميركي، ويعمل على أن تتصدّر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل». ولفت العاهل الأردني إلى أن المملكة «ستدعم بكلّ طاقتها حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية خلال مشاركتها في القمة المشتركة في مدينة جدة، التي تشمل أيضاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية ومصر والعراق».
وجدّد الملك التأكيد أنه «لا يُمكن تحقيق أي تقدّم في التعاون الاقتصادي في المنطقة، من دون التقدّم في الجهود الساعية للوصول إلى حلّ للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني»، مشدّداً على أن «الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيّته دائماً وأبداً، ولا شيء أهم ّمن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى المملكة».
كما أكد أن «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حلّ الدولتَيْن، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ورأى الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني أن «الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات (الإسرائيلية) الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلاً».
