إستقبلت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس نقيب المحامين الأسبق في بيروت نهاد جبر، رئيس المركز العربيّ لتطوير حكم القانون والنزاهة وسيم حرب، رئيس جمعيّة اللامركزيّة الإداريّة فادي بركات، والأستاذَين باسم الحوت وطوني خليفة، في زيارةٍ للتباحث في المسار القانونيّ العلميّ والبحثيّ لوضع الركائز الأساسيّة المفروض توفرها في قانون اللامركزيّة الإداريّة في لبنان والذي تمّ توقيعُه في أيّار الماضي، بحسب بيانٍ للنقابة.
وشدّدت النقيبة القوال أمام الوفد على "ضرورة بدء العمل الفعليّ لإعداد مشروع أو اقتراح قانون ينظّم طريقة تحويل هذا المبدأ إلى حقيقةٍ ملموسة، لما في ذلك من فعاليّة في تحقيق العدالة الاجتماعيّة ومكافحة الفساد وتيسير أمور المواطنين، تأميناً للإنماء الشامل الذي لا يُمكن أن يتحقَّقَ إلّا عبر اللامركزيّة، التي وردت في اتّفاق الطائف وأدرجت في مقدّمة الدستور، وتدخل في نطاق ما لم يطبَّق بعد من هذا الاتفاق، والتي تتخطَّى الهوية الطائفيَّة أو المذهبيَّة لمكوّنات المجتمع اللبنانيّ وتوزعهم في المناطق الإدارية الحالية أو المقبلة، كونها وسيلة إدارة ليوميات المواطنين في ظلّ الدولة الواحدة التي يرعاها دستورٌ واحدٌ وقوانين موحدة. ومن هنا لا يصحُّ أن يحسبَ أحدٌ أنَّ اللامركزية الإدارية باب من أبواب التقسيم".
بركات
بدوره، شدد بركات على "ضرورة مطالبة الحكومة بوزير دولة لشؤون اللامركزية الإدارية لإجراء الدراسات المطلوبة ومواكبة المجلس النيابيّ في هذا الموضوع، إضافةً إلى ممثّل عن الهيئة في لجنة الإدارة والعدل لإغنائها في المناقشات العلمية الدقيقة"، مؤكداً "ضرورة نشر ثقافة اللامركزيّة الإداريّة التي من شأنها أن توفّرَ على الدولة والمواطن آلاف ومليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة".
وسيم حرب
وكانت مداخلة لحرب شرح فيها أهميّة نشر هذه التوعية والثقافة بين المواطنين فيقومون، وهم مصدر السلطات، بالمطالبة بضرورة تطبيقها وممارستها.
