كما كانت وزارة الطاقة، السبب في تأخير تعيين موعد الاستشارات، كذلك تبقى السبب الرئيسي لتعطيل تشكيل الحكومة. انها قصة وزارة تسلمها جبران باسيل في العام 2008 لم ولن يتخلّى عنها، ولو كلف الأمر فراغاً مستداماً في تشكيل الحكومات تخطى السنوات قبل الانهيار وبعده.
بمعاينة التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي على وجه السرعة، يمكن التأكد من ان التغيير شبه الوحيد طال وزارة الطاقة، وهو ما استدعى استنفار عون وفريقه، لأن المطلوب ان يحتفظ باسيل بالوزارة الأهم، التي عبرها سيتم تلزيم معامل الكهرباء، والتي يرتبط بها ملف الترسيم والتنقيب عن الغاز، والأهم، التي تشبه مغارة مقفلة، يفترض ان يبدأ التدقيق الجنائي بها. فتبعاً للأرقام التي اعلنها حاكم مصرف لبنان في مقابلته التلفزيونية الاخيرة، تمّ صرف ما يفوق الـ22 مليار دولار في وزارة الطاقة منذ سنوات قليلة والى اليوم، وهذا ما يستدعي الحاجة لتحقيق دولي وليس فقط لتدقيق جنائي.
يعطي «التيار الوطني الحر»، كعادته بعداً وأهمية مذهبية لوزارة الطاقة وللنهج المتبع في إدارتها. فكما كانت محطة سلعاتا في التوصيف العوني محطة التغويز المسيحية، في مقابل دير عمار والزهراني، كذلك فإن وزارة الطاقة هي وزارة الموارنة. يقول مطلعون على أجواء التيار إن وزارة الطاقة للموارنة في اي تشكيلة حكومية، واذا ما سحبت منهم، يجب أن يحصلوا على وزارة توازيها اهمية، من ضمن مداورة شاملة لا تستثني وزارة المال. ويؤكد هؤلاء ان ابتزاز الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية وامساكه باليد التي توجعه، اي تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، بات أمراً مردوداً، فعون لن يقبل الا بالتشكيلة التي يقتنع بها، ولن يعطي توقيعه على أي تشكيلة تنتقص من التمثيل الصحيح، ويخطئون اذا راهنوا على ليّ ذراعه، ولتبقى حكومة تصريف الأعمال اذا أرادوا الاستمرار في تهميش دور الرئيس، اما عن «حزب الله»، فيؤكد هؤلاء أن الحزب موافق على الاسماء التي وردت في التشكيلة، ولم يعلن موقفاً من التعديلات التي وضعها ميقاتي، وبالتالي لا تأثير للحزب على موقف عون الرافض لفرض تشكيلة حكومية غير متوازنة، وسيسمع ميقاتي في بعبدا قريباً الموقف من صاحب الموقف.
لا يعرف الى الآن ما هي الخطوة الجديدة التي سيقوم بها ميقاتي. فبعد سرعة تقديم التشكيلة الاولى ورفضها، بدا أن الطاقة تعرقل تشكيل الحكومة، اذ كان يكفي ميقاتي أن يجدد للوزير الحالي وليد فياض حتى تنفتح الأبواب السحرية أمام ولادة الحكومة، لكن الاختبار الأول أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن باسيل يعتبر امتلاك الطاقة من الضمانات الاساسية التي تقيه مرحلة ما بعد نهاية العهد، فضلاً عن انه لا يريد لأي جهة سياسية ان تتولى الوزراة وان تفتش في أوراقها وملفاتها، من السدود الى البواخر الى كل التلزيمات التي حصلت خارج الاطر القانونية.
تأخر الرئيس عون في تحديد موعد الاستشارات كي يلعب كل أوراق الضغط التي يمتلكها، من أجل تشكيل حكومة الضمانة لباسيل، من دون الاضطرار الى كشف معادلة «الطاقة لنا أو لا حكومة»، لكن هذه المعادلة أصبحت اليوم حقيقة مرئية.
أما ميقاتي، فقد رتب للتشكيلة الاولى قبل ان يكلف، بالتفاهم مع الرئيس بري، وهو نثر وعوداً في الداخل والخارج بأن وزارة الطاقة لن تعود لجبران باسيل، ولو كلف الامر عدم تشكيل حكومة جديدة، وها هي الجولة الأولى من الكباش المستمر، تعطل التشكيل الى أجل غير مسمى، ولن يسمح الوقت باستئناف مسعى التشكيل، لأن جميع اللاعبين باتوا مستعدين منذ الان للتعامل مع الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الآخر المرشح للتعطيل.
