حذّر رئيسُ نقابة مستوردي السّيّارات المستعملة في لبنان إيلي قزي، "من أنّ "الإضراب الذي يُنفّذُه موظَّفو القطاع العام، أدَّى إلى تداعياتٍ كارثيَّة على قطاع السيارات"، مؤكداً أنَّ "إستمرار الإضراب سيُؤدّي إلى إقفال ما تبقى من مُؤسَّساتٍ وسحق هذا القطاع بشكلٍ كلّيّ".
وأكَّد في بيانٍ "وقوف النقابة إلى جانب موظفي القطاع العام لجهة إنصافهم وتلبية مطالبِهم المُحقَّة وتحسين مداخيلهم لتأمين حياةٍ لائقة لهم ولعائلاتهم، إلّا أنَّ الإضراب المفتوح الذي تُنفّذه رابطة موظفي إدارات الدولة إنعكس بشكلٍ سلبيّ وكبير جداً على معارض السيارات وعلى شركات مُستوردي السيارات التي توقَّفت أعمالُها بشكلٍ كليّ، وهذا ما يُنذِر بإقفال ما تبقَّى من هذه الشركات وسقوطها".
وحذَّر من أنّ "إستمرارَ إقفال إدارات الدولة ومؤسَّساتها، ومن ضمنها النافعات في لبنان (هيئة إدارة السَّير والآليَّات والمركبات)، وبالتالي توقُّف كلّ عمليّات تسجيل السيّارات، وتوقُّف بيع السيارات المستوردة مُستعملة كانت أو جديدة، lh من شأنه أيضاً أن يضربَ موسمَ الصيف الواعد الذي كنَّا نأملُ به خيراً لإعطائنا جرعةَ أوكسجين تقينا من شرّ السقوط، خصوصاً مع مجيء هذا العدد الكبير من المغتربين اللبنانيّين لقضاء عطلة الصيف في ربوع بلدهم".
ودعا قزي المسؤولين في الدولة اللبنانية وقيادة رابطة الموظَّفين إلى "القيام بالمزيد من التَّواصل والحوار من أجل الوصول إلى تفاهُمٍ يُنصف موظَّفي الإدارة العامة ويستجيب لمصالح اللبنانيين".
